تظاهرة ليلية في الجزائر العاصمة استمرارًا لرفض انتخابات الرئاسة

تتجه كل المؤشرات السياسية في الجزائر نحو تشكيل أغلبية برلمانية داعمة لرئيس الجمهورية وتمنح له صلاحيات تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الصدارة في النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية، أنه لا يجد حرجا في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب تختلف معه في التوجه والايديولوجية، في حين دعا حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة خاصة مع نسبة المشاركة الضعيفة في الإنتخابات .

وحزب حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من قيادة الحكومة كما كان يمني نفسه، واكتفى بالمرتبة الثالثة ب64 مقعدا برلماني، ليصبح رهانه اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة أو البقاء في صف المعارضة في حال فشل الرهان

وبدأت القوائم المستقلة المتحصلة حسب النتائج الأولية على مجموع 78 مقعدا برلمانيا في الإعداد لتحالفات مع أحزاب سياسية لتشكيل أغلبية برلمانية رئاسية تدعم برنامج رئيس الجمهورية وتمنح له صلاحيات تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة

ونسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، أدخلت السلطة في حسابات البحث عن حكومة توافقية تتجاوز بها أزمة الثقة وتصنع منها خيوط حوار سياسي جديد.

وقال سمير بلعربي الناشط في الحراك الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس لم يستمع لرأي أحد من المعارضة، رغم ما قدمته له طيلة السنوات الماضية من نصائح بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وبناء يدفع البلاد إلى الإمام، ويحميها من المخاطر الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الرئيس لم يستمع لتلك المطالب ولم يأخذها بعين الاعتبار.

واعتبر بلعربي، إن الانتخابات التي أجريت فاقدة للشرعية، حث أصر النظام على إجرائها رغم ما شابها من اعتراضات وأزمات، أدت إلى خفض نسبة المشاركة بهذه الدرجة.

من جانبه، قال مالك بلقاسم، القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن برنامج الحزب يتوافق مع الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية عندما ترشح للانخابات.

وأعرب بلقاسم، عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة، توافقية وممثلة لكافة الأطياف السياسية، دون إقصاء لأحد. .

تجددت المسيرات الشعبية للحراك في الجزائر للأسبوع 112 على التوالي، للمطالبة بالتغيير، إذ خرج آلاف الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى مجددين مطالبهم برحيل الطبقة الحاكمة والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.

يأتي لك في وقت لا يزال فيه رفض الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو المقبل، يشكل الشعار المركزي لمظاهرات الحراك.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط  تستغلّ المظاهرات الأسبوعية”.

ومثلت نهاية صلاة الجَمُعة المواافق 9 أبريل، بداية للمسيرة الأسبوعية الثانية عشرة بعد المائة، رفع فيها المتظاهرون مطالب قديمة جديدة، يرددونها منذ 22 فبراير 2019.

وبالإضافة إلى مطالب الحراك بالتغيير خصصت هذه المسيرة للتضامن والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مسيرة سبت التصعيد.

وأعادت حادثة اعتقال 24 ناشطا من الحراك، فتح واحد من أكبر المطالب السياسية، التي يصر عليها المتظاهرون منذ أكثر من عامين، وهي استقلالية القضاء.

في ها السياق يرى، الكاتب والمحلل السياسي جمال طالب من لندن، إن استمرار الحراك بهذا الشكل وبهذه القوة يليق بالجزائر ويعد تأكيدا على تنفيذ المطالب وعدم التخلي عنها.

ولفت إلى أن الحراك بهذه السلمية يعد فرصة تاريخية للتغيير، مشيرا إلى وجود محاولات لتشويه الحراك، إلا أن هذا المشهد الحضاري قضى على مثل هذه المحاولات، وكأن كل الجزائريين أصبحوا الكل في واحد.

وذكر طالب أن الحراك ربما تأثر بفعل عوامل كورونا في العواصم الأوروبية، لكنه ما زال موجودا لا سيما في بالعاصمة الفرنسية رغم تداعيات الجائحة والإجراءات الاحترازية.

وتذوب الفوارق داخل الحراك، وتجتمع أطياف سياسية مختلفة، في وعاء واحد، ويشارك الكل في صف واحد، تحت هدف واحد وشعار واحد.

ورغم الأسبوع الحافل بالأحداث، الذي شهدته الجزائر، لم تنس وجوه بارزة تذكير السلطة، برفض إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل.

وتمضي الأيام، ويبقى مطلب الحراك الرئيسي، رحيل رموز عهد بوتفليقة.

وحملت الجمعة 112، عنوانا عريضا، ينادي بالسلمية والوحدة  للصمود ضد مناورات تقسيم الشعب، إلى جانب مطالب أخرى، بالإفراج عن المعتقلين في مسيرة السبت الماضي.

تجددت المظاهرات الشعبية في الجزائر، للأسبوع التاسع بعد المئة، دعما لمسيرات الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل السلطة الحاكمة.

ويواصل المتظاهرون رفضهم إجراء الانتخابات التشريعية، ويطالبون بإلغاء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 12 من يونيو المقبل، متهمين السلطة بتوسيع الهوة بينها وبين الحراك.

ويرى أنصار الحراك أن هذه الانتخابات لن تقود إلى التغيير المنشود، في حين ترى السلطة أن كل المطالب تم تحقيقها، وأن البرلمان الجديد من شأنه إفراز مؤسسة تشريعية شرعية تعكس تطلعات الشعب.

من جانبها حذرت السلطات الجزائرية من محاولات اختراق المظاهرات، إذ انتشرت القوات الأمنية بكثافة في مداخل وشوارع العاصمة.

ويقول المتظاهرون، إن مطالب اليوم هي نفسها مطالب الأمس، وفي الجمعة التاسعة بعد المئة، يصرون على رفض تقسيم الحراك إلى إسلامي وعلماني.

في هذا السياق يرى الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علوم الاجتماع، أن المشهد في الجزائر يعبر عن الهروب إلى الأمام لأن السلطة كان يجب أن تفكر مليا في إقامة استحقاق انتخابي يكون حجة على كل الجزائريين.

وأوضح أنه لا يمكن تنظيم انتخابات من قبل نظام محل اتهام وأن مثل هذا يعد أمرا غير معقول، مشيرا إلى أن الحراك فاقد الثقة في النظام القائم، وأنه لا يمكن حل هذه المشكلة بمثل هذه الإجراءات لغياب ضمانات كافية.

وقال  بكيس “إننا كجزائريين نرى اننا أمام مشهد يكررنفسه،ولسنا أمام مشهد حلحلة وأنما أمام مغامرة سياسية.

من جانبه قال جمال طالب المحلل السياسي إنه لا توجد مشكلة في الحراك، وإنما  المشكلة في القيادة وفي النظام الي يعيث فسادا في البلاد.

وأشار طالب إلى أنه لا يمكن مساواة النظام بالحراك، لافتا إلى وجود تجارب ديمقراطية عديدة شهدت انتقالا سلسا للسلطة، يمكن الاستعانة بدراستها والبناء عليها.