تحت عنوان “بالانتفاضة والمقاومة ننتزع حرية القدس ونسقط قرار ترامب” شاركت عشرات النساء الفلسطينيات في غزة بتظاهرة مناهضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
ورفعت المشاركات في التظاهرة شعارات منددة لقرار الرئيس الأمريكي، ومؤكدات أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، كما قامت المشاركات بحرق العلم الأميركي رفضا لقرار ترامب.
ودعت أريج الأشقر مسؤول اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة إلى استمرار الاحتجاجات للضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها الذي وصفته بالعدواني.
وقالت الأشقر خلال التظاهرة “إن ترامب أعلن الحرب على الشعب الفلسطيني باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وتجاوز ذلك بتنكره للحقوق الوطنية الفلسطينية عندما أعلن تأييده لإسرائيل كدولة للشعب اليهودي”، داعية القيادة الفلسطينية إلى تحويل لغة الإدانات إلى خطوات عملية من خلال سحب الإعتراف باتفاق أوسلو والتحلل من قيوده بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادي، ووقف المفاوضات بالوساطة الأمريكية نحو إستراتيجية وطنية جديدة تجمع بين الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأعربت عن استغربها من تأخرعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتوحيد الصف الوطني من داخل المنظمة وخارجها للتصدي لاستحقاقات المرحلة المقبلة.
وطالبت الأشقر القيادة الفلسطينية بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين إلى الجمعية العامة، بالاستناد إلى قانون “متحدون من أجل السلام” وإلى قرار الجمعية العامة، رقم 19/67 عام 2012، “الاعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194” ، وكذلك التقدم إلى مجلس الأمن لترجمة قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية للضغط على إسرائيل، ومنها القرار 2334 الذي أدان الاستيطان بالإجماع ، مؤكدا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأشقر دعوتها، للقيادة الفلسطينية بضرورة التقدم لمجلس الأمن والأمم المتحدة، بطلب رسمي لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، تحت رعاية المجلس والدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين بموجب القرار 194.
ووجهت دعوتها إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته ضد الأسرلة والتهويد والأبارتهايد، مطالبة القيادة الفلسطينية بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة.
وأكدت الأشقر ضرورة إنجاز اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتحمل حكومة التوافق الوطني المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، بما فيها رفع الإجراءات العقابية الجماعية والحصار لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال، داعية الحكومة إلى توفير كل أشكال الدعم والإسناد للحركة الشعبية التي لبت نداء “القدس والحرية” على طريق العصيان الوطني الشامل حتى رحيله عن الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة لدولة فلسطين الأبية.
وشددت الأشقر على أن الرد العربي والإسلامي على قرار ترامب يتطلب سحب الاعترافات بإسرائيل وسحب الدول ذات العلاقة الدبلوماسية سفرائها وإغلاق بعثاتها وطرد سفراء الاحتلال من هذه الدولة.
