في خطوة نحو إرساء الاستقرار في شرق المتوسط، والابتعاد عن لغة البندقية، عقد صباح الخميس، في العاصمة اليونانية أثينا “منتدى الصداقة”، تحت عنوان السلام والازدهار بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية.
وضم المنتدى وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، لبحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.
مصر
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده تسعى لعلاقات متوازنة، وإنهاء الأزمات من خلال الوسائل السياسية.
وفي ختام “منتدى الصداقة” لتعزيز التفاهم المشترك لقضايا الأمن في البحر الأبيض المتوسط، دعا شكري إلى أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
السعودية
من جانبه، أكد وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أهمية احترام سيادة الدول وفقا للقانون والأعراف الدولية.
وأضاف المسؤول السعودي، أن المنتدى أعطى فرصة كبيرة للعمل على دعم ملفات السلام والاستقرار في المنطقة.
البحرين
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن الاجتماع سمح لتبادل الرؤى بين الدول المشاركة.
وأضاف الزياني، أن الاجتماع عرض وجهات النظر إزاء سبل حماية الأمن الإقليمي على مختلف المستويات.
الإمارات
من جانبها، أكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، أن دول الشرق الأوسط تواجه كثيرا من التحديات الأمنية والاقتصادية.
وشددت الهاشمي على ضرورة التعاون لتجاوز الأزمات الراهنة.
التعاون المشترك
وتحدثت الغد مع عدد من المحللين السياسين والباحثين وكتاب الرأي،الذين رأوا أن المنتدى خطوة مهمة للتعاون المشترك بين العرب وأوروبا، بالإضافة إلى حل الخلافات بالطرق السلمية عبر الدبلوماسية والابتعاد عن لغة البندقية.
وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، الخميس، إن “منتدى الصداقة”، الذي اختتم فعالياته في اليونان، يعد مبادرة جديدة في منطقة شرق المتوسط من أجل دعم التعاون بين دوله وحلحلة الأزمات والخلافات بالطرق السلمية.
وأضاف الباحث، أن هناك آلية تعاون ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص اتسعت لتشمل إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، واليوم بصدد انضمام دول خليجية، كالمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وهو ما يعد توسيعا للتعامل في منطقة شرق المتوسط، لتوسيع إطار التعاون المشترك بين دول المنطقة .
وأوضح الباحث، أن المستقبل سيحمل مجالات أعمق للتعاون والتنسيق المشترك في مجالات أمن الطاقة ومجال التعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات الصحية والتصدي لجائحة كورونا.
وعن التحديات المقبلة، يرى الباحث، أن النزاعات في شرق المتوسط تحد كبير، وذلك جراء عدم توافق دول الإقليم على تقاسم ثرواته، مشيرا إلى أن تركيا لا تعترف حتى الآن بالاتفاقية العامة لقانون البحار لعام 1982 والتي تعتبر مرجعية في ترسيم الحدود البحرية والمياه الاقتصادية الخالصة.
من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن المنتدى يأتي في توقيت فارق، لا سيما وأننا أمام متغيرات كبيرة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وذلك للتنسيق والتشاور فيما بين الدول وبعضها خاصة الدول التي تربطها علاقات مشتركة.
وأضاف سمير، أن المنتدى سيقضي على النزاعات وسيبحث الحلول الممكنة للابتعاد تماما عن لغة البندقية.
وقال المحلل السياسي، صموئيل بشارة، إن عنوان المنتدى يعبر عن البناء والتحدي للأزمة الإقليمية أو الصحية كجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه غير موجه بالمرة لأي طرف من الأطراف.
ومن زاوية اقتصادية، يرى المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الطريفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعطي زخما كبيرا إلى المنطقة ككل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الدول المتشاطئة على البحر الأبيض المتوسط هدفها واحد وهو الاستفادة من ثروات البحر المتوسط.
كما قال الكاتب والمحلل السياسي، جيلبير شيخاني، إن اليونان وقبرص شاركتا في المنتدى وركزتا على أهمية استقرار المتوسط والخليج العربي من أجل تطبيق القانون.
وأكد شيخاني، أن المنتدى طالب دول الجوار وخاصة تركيا بالتركيز على أهمية الدور الأمني في ليبيا وسوريا والدول المجاورة، مشيرا إلى أن هناك رسائل ايضا أولها أنه لا مجال للقوة في حل الأزمات.
وقال رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، عماد الدين حسين، إن الاجتماع أو المننتدى فرصة كبيرة نحو مزيد من الاسقرار في المنطقة، خاصة وأنه يضم مجموعة من الدول العربية والأوروبية.
كما أوضح رئيس تحرير صحيفة الشروق، أن المنتدى ربما سيبعث برسائل للإدارة الأمريكية الجديدة مفادها أن أهل المنطقة لديهم رؤية موحدة في عدد من قضايا المنطقة.