يحتضن العراق، العديد من الأجهزة الأمنية التي تستهدف توفير أكبر قدر ممكن من الأمن للمواطن العراقي، إلا أن مراقبين يرون أن أزمة هذه الأجهزة،يكمن في تأسيسها بعد دخول القوات الأمريكية بغداد عام 2003، وعقب تنامي النعرات العرقية والطائفية بالبلاد، ما جعل مراقبين يحذرون من خطورة تأثر هذه الأجهزة بالصراع السياسي بين مكونات المشهد العراقي الحالي.
أبرز الأجهزة الأمنية
ومن بين هذه الأجهزة، مكافحة الإرهاب، الذي تأسس عام 2007 وأشرف على إنشائه الجيش الأمريكي، وتغير اسمه أكثر من مرة، وهو أقوى جهاز أمني في العراق، ويتبع رئيس الوزراء مباشرة القائد العام للقوات المسلحة.
جهاز الأمن الوطني، الذي تأسس عام 2009، ومن مهامه رصد الأنشطة المعادية ومتابعة منظمات المجتمع المدني ومكافحة التجسس، ويتبع أيضا رئيس الوزراء مباشرة.
مستشارية الأمن الوطني، التي تأسست عام 2009 أيضا، بغرض تقديم الاستشارات والدراسات الأمنية والاستخباراتية إلى مجلس الأمن الوطني.
المجلس الأعلى للأمن في العراق، حيث تأسس عام 2004، ويرأسه رئيس الوزراء وفي عضويته وزراء الدفاع والداخلية والمالية ومستشارية الأمن الوطني.
جهاز المخابرات الجديد، تم تأسيسه في العام 2004، ككيان مستقل عن باقي الأجهزة الأمنية الأخرى، وكان آخر رئيس للجهاز مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي.
وزارة الداخلية، التي تعد مؤسسات أمنية متعددة، منها الشرطة الاتحادية، وحرس الحدود، وحماية المنشآت، وقوات حفظ النظام وقوات الرد السريع وهي القوات التى وجهت لها اتهامات شعبية خلال مظاهرات أكتوبر 2019 بعد مقتل متظاهرين على يد تلك القوات أو من سموهم بالعنصر الثالث.
وفي العام 2014 ظهرت قوات هيئة الحشد الشعبي عقب فتوى الجهاد الكفائي لمرجعية النجف. وتتألف من 106 من الفصائل والتشكيلات ويبلغ عدد عناصرها نحو 170 ألف عنصر.
ويتبع الحشد للقائد العام للقوات المسلحة ويرأسه فالح الفياض الذي أثار تصريح له في ملتقى الرافدين للحوار، بأنه سينسحب من منصبه إذا صدر أمر للقائد العام للقوات المسلحة مخالف لأمر المرجعية، ما يعني أن الحشد الشعبي اليوم يخضع لأمر مغاير للقيادة العسكرية العليا في البلاد.
الأجهزة الاستخبارية في العراق
– وزارة الدفاع مديرية الاستخبارات العسكرية
– وزارة الدفاع المديرية العامة للاستخبارات والأمن
– وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية
– وزارة الداخلية خلية الصقور الاستخبارية
– الحشد الشعبي مديرية أمن الحشد
– الحشد الشعبي مديرية استخبارات الحشد
وأثار هذا العدد الهائل من هذه الأجهزة، العديد من التساؤلات حول أسباب ضعف الأمن في العراق حتى الآن، وعدم قدرة هذه الأجهزة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
المحسوبية في اختيار القادة
ويرى عبد الأمير طارق، الكاتب والباحث السياسي العراقي، أن ضعف الأجهزة الأمنية في العراق، يرجع إلى عدة أسباب، على رأسها، حل الجيش والأجهزة الأمنية، التي تم تأسيسها قبل 2003، ما أدى إلى حدوث فراغ أمني في البلاد.
وأضاف طارق أنه بعد حل الأجهزة الأمنية عام 2003، بدأت تأسيس أجهزة جديدة، طبقا للولاءات والانتماءات السياسية والحزبية وليس للكفاءة العملية، ما أدى إلى حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، وفشل تلك الأجهزة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
واعتبر الباحث السياسي، أن أي إدارة، إذا اعتمدت على المحسوبية والولاءات، فلن تنجح في تحقيق أهدافها.
لا يوجد خلل!
من جانبه، يرى الدكتور هاشم الكندي، رئيس مركز الهدف للدراسات الإستراتيجية، أن تعدد الأجهزة الأمنية في العراق، أمر طبيعي وصحي، وغير مبالغ فيه، مشيرا إلى أن هذا التعدد لا يشير إلى وجود خلل، ويحدث في دول العالم كافة.
ونفى الكندي وجود أي خلل أمني في البلاد، معتبرا أن القوات الأمنية العراقية تقوم بدورها على أكمل وجه دون أي تقصير، على عكس ما كان يحدث أثناء فترة وجود الاحتلال الأمريكي للبلاد.
وقال الكندي إن هناك بعض الخروقات والعمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر، وهي أيضا أمر طبيعي، ويحدث في العديد من الدول في العالم، خاصة في ظل وجود الإرهاب، التي تمت زراعته أثناء تواجد الولايات المتحدة في العراق.
