شككت المعارضة في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستورٍ جديد للبلاد، وترى أن ثمة أجندة خفية في اعتزامه كتابة دستور جديد.
وتقول المعارضة التركية، إن أردوغان يسعى من وراء ذلك إلى الهروب من المشكلات التي تواجه بلاده لعدم قدرته على حلها.
وانتقد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، الرئيس التركي لدعوته مؤخرًا لكتابة دستور جديد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، شن رفيقا أردوغان في السابق، هجوما على سياساته، إذ اتهم باباجان أردوغان وحزبه بتسيس الدولة، وشدد على أن تركيا تعاني من أزمة في النظام والعقلية التي تديرها.
وأشار إلى أن العدالة والتنمية بات في الآونة الأخيرة يعتمد على “تسييس الدولة، فحتى موظفي الدولة أصبحوا تابعين للحزب فقط.
كما تساءل رئيس حزب المستقبل داود أوغلو قائلا: “لماذا شعروا فجأة أنهم بحاجة إلى دستور جديد؟”، وشدد أيضاً على “ضرورة تغيير النظام وعقليته أولًا”، لافتًا إلى أن تركيز المعارضة خلال الفترة المقبلة سينصب على “تعزيز النظام البرلماني”.
ومن جانبه، قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضىة، إن “الجهات الرسمية في البلاد لا تلتزم بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية، ولا يحترمون الدستور الحالي، فكيف لهم أن يقنعوا الشعب بالحديث عن دستور جديد، هناك أهداف خفية لهذا المسعى”
بينما قال تيميل كارامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي المعارض، “قبل الحديث عن دستور جديد يجب تغيير الذهنية والعقلية في التعامل مع الدستور والقانون، واحترام الدستور الحالي، ودون تغيير الذهنية وطريقة التعامل، فلا توجد أية فائدة من دستور جديد”.
واعتبرت أحزاب المعارضة تحالف الحزب الحاكم يهدف إلى تغيير الأجندة، لعدم قدرته على حلّ مشكلات البلاد، ولا سيما الاقتصادية، فيما يقول أردوغان وحليفُه القومي، إنهم يريدون التخلّص من بقايا الدساتير التي وضعتها الانقلابات العسكرية في البلاد.
ويتكونُ الدستور التركي الحاليّ، من 7 أقسام، و155 مادة أساسية، و21 مادة مؤقتة، وتم تعديله 19 مرة، 9 منها قبل حكم العدالة والتنمية، و10 منها خلاله، كان آخرُها وأهمها التحوّل إلى النظام الرئاسي عام 2017.