تعديل قانون قوات الأمن الداخلي.. فصل جديد من الصراع في تونس
اعتبر محللون أن حركة “النهضة” وحلفاءها في البرلمان التونسي، يسعون من خلال مقترح قانون قدّمه ائتلاف الكرامة إلى الزجّ بالمؤسسة الأمنية في صراعات خطيرة، وتصفية حسابات سياسيّة مع رئاسة الدولة.
ويتعلق مقترح القانون، الذي قدّمه ائتلاف الكرامة حليف النهضة، بتعديل قانون قوّات الأمن الداخلي، ويتضمن إقرار إشراف رئيس الحكومة على القوّات الأمنية، وإخضاعها للمساءلة البرلمانية.
واعتبرت النقابات الأمنية أن مقترح القانون يهدّد “حياد” المؤسسة الأمنية، من خلال اقتراح مساءلتها من قبل السياسيين، كما أكدت رفضها الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية.
تقدم حزب ائتلاف الكرامة حليف حركة النهضة والمثل في البرلمان بمقترح تعديل قانون قوات الامن الداخلي وهو مقترح قوبل برفض واسع من نقابات قوات الشرطة في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن توقيت عرض هذه التعديلات في ظل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد
وتشير عدة تحليلات إلى أن هذا المقترح الذي تقدم به ائتلاف الكرامة قد يحول دون التطبيق الفعلي للفصل بيت السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيما أنه يقوم خاصة على تعديل الفصل الثاني من قانون الأمن الذي يرجع مهمة الإشراف على القوات العاملة للسلاح لرئيس الجمهورية لتصبح هذه المهمة تحت إشراف رئيس الحكومة.
في هذا السياق، قال إبراهيم الوسلاتي الكاتب والمحلل السياسي، إن المقترح يأتي في إطار الصراع على السلطة، سيما أن وزارة الداخلية كانت دائما في قلب هذا الصراع على الحكم، وكانت محل تجاذبات من مختلف الأطراف السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة التي كانت دائما تعمل للسيطرة على مفاصل المؤسسة الأمنية، كونها مركز السلطة في تونس.
وتابع أنها انطلقت بإعلان رئيس الجمهورية نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، وكانت لها زيارات متكررة لمقر وزارة الداخلية حتى في غياب الوزير المعني، ثم إعلان رئيس الحكومة نفسه وزيرا للداخلية بالإنابة.
وأكمل أن حركة النهضة ارتأت عن طريق إحدى أذراعها في البرلمان تمرير مشروع قانون يمكن مجلس النواب من السيطرة على المؤسسة الأمنية، ومساءلة كبار قاعدة الأمن في اللجان البرلمانية، لا سيما وإن كانت حركة النهضة غير راضية عنهم، وأكد أن المقترح يستهدف عرقلة المؤسسة الأمنية من الأساس.
كما يرى محمد الفوراتي الكاتب الصحفي أنه من حق الكتل البرلمانية تقديم مشاريع قوانين، ورغم هذا لا يعني أنها ستمر أو أنها منتهية الحسم في البرلمان.
وذكر أن هذا الموضوع محسوم، كون الإشراف على وزارة الداخلية للحكومة، ورئيس الحكومة ووزير داخليته مسؤولان أمام السلطة التشريعية في المساءلة، وعادة ما يستقبل البرلمان جميع الوزراء للمساءلة.
وتابع أن المرور إلى مساءلة ضباط أو كبار رجال الأمن في البرلمان هو أمر فيه مزايدة، وسابقة لا يمكن تطبيقها ولا يمكن أن تمر في مجلس النواب ولا يقبلها الرأي العام.
وقال إن نقاش هذا القانون جاء في إطار الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح في شهر أبريل الماضي بأنه رئيس جميع القوات الحاملة للسلاح وهو ما أثار جدلا واسعا مع تصاعد الدعوات من داخل حركة النهضة وحلفائها لتعديل قانون قوات الأمن في أقرب الآجال.
