تعرف على أسباب أزمة السكر في مصر
تشهد مصر أزمة حادة في السكر وقد شملت تلك الأزمة كل من أسواق التجزئة ومنافذ التموين، ما ساعد على ارتفاع سعر كيلو السكر للمستهلكين من 5 إلى 10 جنيهات، حال وجوده داخل المحال، بحسب مصدر بوزارة التموين المصرية.
وترجع الأسباب الحقيقية لتلك الأزمة بحسب ما ورد عن مسؤول حكومي في وزارة التموين، فضل عدم ذكر اسمه، إلى قيام بعض المحتكرين لاسيما في الغرف التجارية بتقليل المعروض من السكر في السوق المصرية بهدف تعطيش السوق لرفع الأسعار عقب ظهور أزمة السكر داخل بطاقات التموين المخصصة لصرف السلع لمستحقي الدعم.
وأوضح المصدر أن التجار يدعون عدم توافراعتمادات مالية من قبل البنك المركزي المصري، لتقليل كميات السكر المستورد المتاح في المتاجر والمجمعات الاستهلاكية.
كما أضاف المصدر أن أسعار السكر ارتفعت داخل السوق المحلية ليسجل الطن 9 آلاف جنيه جملة، بينما قفز سعر الكيلو من 5 إلى 10 جنيهات حال وجوده في محال التجزئة.
ولم تتوقف الأزمة عند تجار التجزئة والمستهلكين من المواطنين فقط، بل شملت أيضا مصانع إنتاج العصائر العاملة في السوق المصرية، حيث قال محمد الدماطي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتي» في تصريحات صحفية له، إن «الإنتاج بدأ هذا الأسبوع في مصنع العصائر الجديد للشركة بمدينة السادس من أكتوبر، إلا أن المصنع يعمل بالكاد بالطاقة الإنتاجية المستهدفة له بسبب الصعوبات التي تواجه الشركة في الحصول على السكر».
وأضاف أن «السكر أصبح مثل الدولار غالي الثمن وغير موجود، وأشار الدماطي إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 100 ألف طن سنويًا مع البدء الفعلي للمصنع».
ولا تعد شركة دومتي هى الشركة الوحيدة التي تشكو من أزمة السكر، إذ اشتعلت الأسبوع الماضي أزمة نقص السكر في مختلف محافظات مصر، وقال تجار التجزئة إن بعض المحافظات تشهد نقصًا في إمدادات السكر بما يقرب من 80%، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار إلى 9.5 جنيه للكيلو.
ومن ناحيته، صرح مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل أنه سيتم شراء 450 ألف طن من السكر خلال الأيام المقبلة إلى جانب 200 ألف طن هذا الأسبوع.
إلا أن ذلك قد يصعب تطبيقه، حيث ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم السبت مناقصة لاستيراد 100 ألف طن من السكر الخام.
