تحاول الحكومة السودانية السيطرة على إنتاج البلاد من الذهب، وذلك بمقابلة عمليات التهريب الكثيفة للمنتج بمزيد من الحوافز والإغراءات للعاملين في المجال، ويصل خزينة الدولة حوالي 20% فقط من عائد ما ينتج، وتعتزم الحكومة إعلان العام 2020 عامًا للتعدين بعمل حزمة من الإجراءات القانونية.
وتحاول الحكومة الانتقالية تحفيز سوق الذهب للحصول على عائداته وتقليل المهدر منه بسبب التهريب.
قال مبارك أردول، نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، “بدأنا بتنفيذ خطة عمل لإصلاح هذا القطاع، وذلك على مستوى السياسات والأنشطة الفعلية بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية الموجودة في باطن الأرض”.
وأضاف أن جزءا من السياسات التي تم إصلاحها متعلقة بمسألة تصدير الذهب وبيعه.
ينتج المعدون الأهليون حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي من الذهب، وتعمل إلى جانبهم شركات حصلت على امتياز التنقيب في إنتاج المتبقي، لكن هذه الشركات عانت من تمدد التنقيب الأهلي وتقاطع السياسيات الحكومية.
وأوضح معتصم عوض، المدير الفني لشركة أرياب للتعدين، أنه لا بد من تغيير السياسات السابقة لتحصل الدولة على الفائدة وتقنين التعدين الأهلي بصورة مرضية.
وتعتزم الحكومة السودانية إنشاء بورصة للذهب تحدد الأسعار فيها وفق الأسعار العالمية.
