تعرف على توقعات «موديز» للإصلاح الاقتصادي في مصر

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عبر تقريرها الاقتصادي، أن يشهد قطاع التأمين في مصر نموا في حجم الأقساط والأرباح خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة، مدفوعة بالتعافي التدريجي في الاقتصاد المحلي.

وأشار تقرير وكالة موديز، إلى أن سوق التأمين في مصر قد يكون صغيرا، لكنه يعتبر واحدا من أسرع الأسواق نموا في العالم لوجود إمكانات غير مستغلة به.

وتوقع التقرير أن يشهد قطاع التأمين توسعاً وأن تتضاعف ربحيته خلال الشهور المقبلة في ظل غياب أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية.

كما توقعت موديز استفادة قطاع التأمين في مصر من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطاعات التعدين والنفط والغاز وتوليد الطاقة والنقل والإسكان، وذلك عبر توفير غطاء التأمين المباشر لتلك المشروعات العاملين بها، وما يتبع هذه المشاريع من خلق فرص عمل.

وقالت إن مشروعات قانون التأمين الصحي الشامل وبعض اللوائح المقترحة بذلك من هيئة الرقابة المالية ستعطى دفعة قوية للتأمين متناهي الصغر في مصر.

وقالت موديز إن أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين في مصر هو تركز السوق، ومن غير المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة دون 10% قبل عام 2020، ومن المفترض أن يصل الدولار إلى ما يتراوح بين 10.30 إلى 11 جنيها بنهاية العام المالي الجاري.

وقد عقدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حلقة نقاشية في القاهرة أمس، بالتعاون مع شركة ميريس للتصنيف الائتماني، وكان أبرز ما جاء فيها تصريح نائب رئيس خدمات المستثمرين وكبير مسؤولي الائتمان في موديز ستيفن دايك، وصاحب الكلمة في تصنيف مصر الائتماني، والذي أكد أنه في حين يعتبر برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر عاملا إيجابيا للتصنيف الائتماني، إلا أن هذا لا يعني أننا ننظر إليه كعلاج لكل التحديات التي نشهدها في مصر، إلا أنه يعد مما لا شك فيه خطوة هامة.

وتوقع دايك صدور قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشأن الاتفاقية مع مصر بحلول الأسبوع المقبل خلال الاجتماع الدوري لصندوق النقد الدولي مع البنك الدولي، أو خلال الأسبوعين المقبلين.

كما يتوقع دايك حصول مصر على نحو 4 مليارات دولار خلال العام الأول، وقد ينقسم المبلغ إلى 2 مليار دولار عقب التوصل إلى الاتفاق النهائي مباشرة، على أن يتم تسلم المبلغ المتبقي 2 مليار دولار عقب التقييم الربع سنوي.

وتتوقع وكالة موديز بقاء عجز الموازنة فوق 10% خلال العامين المقبلين، على أن يتجه للانخفاض تدريجيا لنحو 8 إلى 9% بحلول عام 2020.

ومن المتوقع أن يدور معدل النمو الاقتصادي في حدود 4% خلال الفترة من 2015-2016 و2019-2020.

ويتمثل العجز الكبير، في الارتفاع الحاد لحجم الديون وإجمالي متطلبات الإقراض الحكومي المرتفع للغاية «مجموع الديون التي يحين موعد سدادها وعجز الموازنة المتجدد كل عام» والذي يراه دايك الأعلى من نوعه بين البلدان التي تقوم موديز بتصنيفها، إذ يرى أنه يمثل نحو 50 إلى 55% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يجب تمويله كل عام.

وأكد دايك، أنه يجب على الحكومة أن تركز بشكلٍ أساسي على تخفيض العجز ومستويات الدين، وذلك من خلال تحقيق معدل نمو أسرع ونظام سعر صرف أكثر مرونة من أجل تشجيع الاستثمارات، وردا على سؤال حول التوقعات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري، قال ديك إننا «نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه بنهاية السنة المالية الحالية إلى ما بين 10.50 و11 جنيه مقابل الدولار الأمريكي».

وأضاف أن اهتمام موديز بالتحديات المالية أكبر من اهتمامها بالسياسات النقدية «لا يعد سعر الصرف مصدر القلق الرئيسي لنا، إن حصة الدين العام الحكومي المقوم بالعملة الأجنبية داخليا منخفضة للغاية، وكذلك هو الحال مع الدين الحكومي الخارجي. ولهذا فإنه ليس من المرجح أن يتسبب تعويم الجنيه في ارتفاع كبير في مدفوعات خدمة الدين بالعملة الأجنبية، وهو ما يمثل قوة هيكلة الدين هنا».

التصريحات الإشكالية لطارق عامر تربك السوق: قال دايك «إن وجود استراتيجية إعلامية واضحة ستساعد وبشكلٍ كبير تخفيف حالة عدم التقين بالسوق»، مذكرا بتصريح محافظ البنك المركزي والذي قال فيه «إن التمسك بسعر صرف ثابت كان خطأ فادحا».

وتريد وكالة التصنيف الائتماني إسراع مصر في وتيرة الإصلاح الاقتصادي، ولكن شبح المتظاهرين الغاضبين ما زال يلوح في الأفق، لذلك يعتقد دايك أن المضي على نحو أسرع في الإصلاحات المالية يحمل مخاطر تتمثل في احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، لافتا إلى أن الإنفاق الاجتماعي المكفول بنص الدستور المصري.

وقالت ميلينا سكوريدو مساعدة نائب رئيس بموديز المتخصصة في قطاع البنوك، في كلمتها خلال المؤتمر، إن هناك نموا قويا في معدلات الائتمان، بما في ذلك القروض المقدمة للقطاع غير الحكومي، الذي حقق نموا بنسبة 18% بحلول أبريل 2016.

وأضافت سكوريدو، «نحن نتوقع أن تتراجع قليلا معدلات نمو الاقراض، ولكنها ستبقى أكبر من 15% نتوقع استثمار جزء كبير من السيولة لدى البنوك في الأوراق المالية الحكومية».

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت سكوريدو، «ببساطة لا توجد تكهنات، عندما يتعلق الأمر بقرارات السياسة النقدية»، لكنها أشارت إلى إن «البنوك لديها هامش جيد لسعر الفائدة، مستفيدة من التمويل منخفض التكلفة نظرا لانخفاض تكلفة الحسابات الجارية وحسابات الادخار التي تشكل الجزء الكبير من الودائع. ولذلك، يمكن للبنوك حتى استيعاب الزيادات في القروض الصغيرة للعملاء دون الحاجة لرفع سعر الفائدة على الإقراض».