تعرف على رد فعل الشارع الجزائري على إعلان قايد صالح إجراء الانتخابات الرئاسية

تشهد الجزائر معركة انتخابية لتشكيل برلمان جديد، وهو التحدّي الذي تواجهه السلطة في البلاد بغض النّظر عن النتائج أو نسب المشاركة التي يسعى المرشحون لزيادتها في السباق الانتخابي.

وتأتي الانتخابات النّيابية في ظروف استثنائية، تتجاذب فيها الأطراف الرؤى للاستحواذ على المشهد الذي يصفه المراقبون بـ”الضبابي” في ظل تمسك السلطة بالذهاب للصناديق رغم تعبير الحراك الشعبي عن رفضه مسارها.

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أكد أن السلطة هيأت كل الظروف لإنجاح العملية الانتخابية كما كشف عن توقيف بعض الأشخاص بعد ثبوت تهريبهم أوراق الانتخاب.

وطمأن شرفي بأن مكاتب الاقتراع، البالغ عددها 66 ألفا على المستوى الوطني، سيتم تأطيرها بشكل محكم.

وكشف عن قيام بعض الأعوان المسخرين، بتهريب أوراق الانتخاب وقامت السلطة بإخطار النيابة العامة، والتي تحركت بسرعة لردع هؤلاء

تدخل في المكان والزمان المناسب، مع دقة في المتابعة، مكنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من الكشف عن محاولات لتهريب أوراق الانتخابات، في ثلاث الولايات، في محاولة يائسة، لكسر الهدوء الذي يخيم على تنظيم الجزائر للانتخابات التشريعية.

“هذا الحادث وقع في تبسة، قسنطينة، مستغانم، وقد كانت السلطة الوطنية بالمرصاد، وأبلغت النيابة العامة التي أدت واجبها تجاه المعنيين.

ويمس الإخلال بمصداقية الانتخابات بأمن الدولة، وتهريب أوراق الانتخاب يترتب عليه إدخال الشك في العملية الانتخابية لدى المواطن، لما سيحمله من تأويلات كثيرة”.

في هذا السياق توقع دكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي، عدم وجود مفاجآت كبيرة في الانتخابات، قائلا إنها ستجري في ظروف هادئة، مقارنة بعمليات اقتراع سابقة، خصوصا في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وتوقع أن يكون الإقبال ضئيلا، كون الانتخابات مأزومة، وهناك نوع من الاحتشام في التعاطي مع العملية الانتخابية.

وقال إن الجزائريين أمام مشهد جديد، جازما بأن كل عمليات الاقتراع السابقة باعتراف السلطة كانت مزورة، ولأول مرة يتم ترشح هذا الكم الكبير من جميع الفئات على اختلاف ساباقاتها.

فيما قال الصادق الأمين الكاتب والباحث السياسي، إن الجزائر شعبيًا جاهزة للتغيير وتواقة إليه، لكن مؤسسيًا، فإن السلطة غير جاهزة، مشيرا إلى أن الشعب صبر على الانتخابات الرئاسية.

وقال إن الانتخابات التي ستجري غدا لن تلبي طموحات الجزائريين، مرجحا إقبال كبير لوجود عدد كبير من المترشحين، لكنه سيعبر عن طموحات شخصية.

ويؤكد المراقبون أن النجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، مؤشر قوي على قدرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الحفاظ على نزاهة الاستحقاق البرلماني المهم، في ظل وجود ضمانات كثيرة.

“ما سيعزز ويحمي أصوات الناخبين، هو المشاركة القوية للأحزاب والقوائم المستقلة، ما يتيح لهم فرصة كبيرة لمراقبة العملية الانتخابية، خصوصا في ظل الإجراء الجديد الذي تم اعتماده في قانون الانتخابات، بالسماح لممثلي المترشحين، بحضور أشغال لجان الفرز البلدية والولائية، وهذه في ضمانة كبيرة على الأقل، لتكون النتيجة المعلن علنها معبرة عما هو موجود في المحاضر”.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، سيسمح لممثلين عن كل قائمة ضمن 1500 قائمة مشاركة في الانتخابات، تم اختيارها عشوائيا وفق القرعة، لحضور عمليات الفرز في اللجان البلدية والولائية، وأثناء صب النتائج في نظام المعلومات الرقمي.

وتعد حماية صناديق الاقتراع ومراقبة عمليات فرز الأصوات، مسؤولية مشتركة بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب والشخصيات المستقلة المترشحة، لضمان نزاهة الانتخابات، وفق إرادة وسيادة الصندوق.

أثار قرار تخفيض عقوبة بعض رموز عهد بوتفليقة موجة اسـتياءٍ شعبي في الجزائر.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بالسجن لمدة 12 عاما على رجل الأعمال علي حداد، مع إلغاء مصادرة عدد من ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

والتقط المصور الصحفي أمين شيخي الصورة التي وثقت لحظة خروج وزير التجارة السابق عمارة بن يونس من سجن القلعية، والتي أثارت جدلا واسعا، وغضبا لم ينطفئ بمرور الأيام.

وقال أمين شيخي، إن عاش لحظة استثنائية لم يكن يعلم أنها ستخلف هذا الجدل الكبير، هناك تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة، فكثيرون لم يتوقعوا أن يروا هذا المشهد.

وأضاف أن الصورة كانت مدعاه للسخرية بعدما ظهر بن يونس وكأنه عريس، لافتًا إلى أن دور المصور الصحفي هو توثيق الأحداث فقط.

وخفض مجلس قضاء الجزائر، عقوبة رجل الأعمال علي حداد إلى 12 سنة سجنا نافذا، في تهم الفساد والحصول على امتيازات، وتحريض موظفين على مخالفة القوانين، بينما استفاد إخوته من حكم البراءة، مع إلغاء مصادرة عدد من ممتلكات العائلة.

وقال جمال شرفي، المحلل السياسي، إن القضاء الجزائري كان عادلًا في الأحكام التي أصدرها تجاه هؤلاء الأشخاص، ولم تكن الأحكام مسيسة كما كان مثار في الشارع الجزائري.

وأضاف أن ملفات هؤلاء فارغة وليس بذلك الحجم الذي تم التسويق له.

كما تم تخفيض عقوبة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى 8 سنوات، و7 سنوات لعمار غول وزير النقل والأشغال العمومي، وعقوبة السجن بعام نافذ في حق عدد من الوزراء، في مقدمتهم بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، وبدة محجوب ويوسف ويوسفي.