جرى استدعاء الشرطة إلى موقع حادث في شرق إنجلترا وسط تقارير تفيد بأن نائبا بريطانيا تعرض للطعن خلال اجتماع مع ناخبي دائرته.
وقالت شبكة “سكاي نيوز” إن ديفيد أميس، النائب عن حزب المحافظين، تعرض للهجوم في ضاحية “لي أون سي”.
يشار إلى أن أميس البالغ من العمر 69 عاما، عضو في البرلمان منذ العام 1997، عن حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأفادت الشرطة بأنه “تم توقيف رجل بعد مدة قصيرة ولا نبحث عن غيره”.
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا سياسية متزايدة لوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية وبعض المشرعين من الحزب الحاكم في بريطانيا يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية يجب أن تدرس تعليق بيع الأسلحة.
ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الحزب الوطني الاسكتلندي أيضا ذلك التحرك وقال إن البرلمان يجب أن يعود من عطلة عيد القيامة لبحث الأزمة.
وتبنى حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، نهجا مختلفا بعض الشيء وقال إن الحكومة ينبغي أن تعلق بيع الأسلحة إذا وجد المحامون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في وقت لاحق هذا العام.
وقال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال للصحفيين «من المهم الآن نشر هذا الرأي ليتسنى لنا جميعا أن نكون واضحين من جهة أنه إذا حدث خرق للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن أقول إنني لدي مخاوف جادة للغاية، فسيتم تعليق بيع الأسلحة».
وأسفر الهجوم على قافلة لأشخاص عاملين في منظمة ,ورلد سنترال كيتشن الخيرية عن مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم مأساوي وغير مقصود، وتعهد الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل.
مؤسس وورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت موظفينا في غزة «بشكل منهجي وعربة وراء عربة»
وقالت المنظمة إن موظفيها كانوا يتنقلون في سيارتين مصفحتين عليهما شعار المنظمة بصحبة مركبة أخرى وإنها كانت قد نسقت تحركاتها مع الجيش الإسرائيلي.
