تعليق إضراب عمال الرصيف في ميناء نواكشوط

أكدت اللجنة العليا للانتخابات في موريتانيا قرب الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم حزب “الإنصاف” الحاكم في العاصمة نواكشوط ومناطق أخرى.

في حين أظهرت تلك النتائج الجزئية خسارة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” في دوائر العاصمة، بما فيها منطقة “عرفات” أبرز معاقله لصالح الحزب الحاكم.

وتوقع مراقبون أن تنعكس نتائج الانتخابات الحالية بشكل مباشر على تشكيل الحكومة المقبلة، كما سيكون لها تأثيرا سياسيا واضحا على الاستعداد للانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

واعتبر صبحي ودادي، نائب رئيس حزب تواصل الموريتاني، عبر برنامج حصة مغاربية، أن السياق الذي جرت فيه الانتخابات، يشير إلى أن هذه الانتخابات، من أسوأ الانتخابات التي جرت في البلاد منذ عقود طويلة.

وقال ودادي، إن الهيئات الحكومية لم تتشاور مع الأحزاب، لمعرفة مطالبهم المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، ما أدى إلى حدوث خروقات في العملية الانتخابية، وتزوير إرادة الناخبين من خلال التلاعب في عمليات الاقتراع.

شرعت السلطات الموريتانية في ترحيل عشرات الباعة الصغار ومعارض السيارات المستعملة من محيط دوار مدريد تمهيدا لبناء جسر يسهل حركة المرور بين ولايات نواكشوط الثلاث.

ووجد مئات الباعة الصغار أنفسهم في حالة تشر بعد إخطارهم من قبل السلطات بمغادرة محيط الدوار وهو ماسيفقدهم القدرة على عرض بضاعتهم في أكثر منطقة حيوية في العاصمة نواكشوط

وخلال عقدين من الزمن  احتل مئات الباعة من الطبقات الهشة هذا الفضاء  العمومي، وبات مصدر عيشهم الوحيد، إذ يعرضون بضاعتهم على جنبات الدوار الأكثر حيوية ، والذي يربط ولايات نواكشوط الثلاث ، لكن وجود ما يشبه أسواقا شعبية ومعارض للسيارات المستعملة كثيرا ما يتسبب في أزمة مرورية خانقة تعيق حركة سكان هذه المنطقة.

وبدأت السلطات الموريتانية خلال السنوات الأخيرة في بناء  عدد من محاور الطرق والجسور في العاصمة تعثر بعضها فيما ينتظر البعض الأخر الآجال المحددة للتسليم، وهو ماقد يطيل تأخير عودة أصحاب المحلات المتضررين إلى أماكن عملهم.

الباعة الصغار من الطبقات الفقيرة هم أول المتضررين من إعادة بناء ملتقي مدريد  إذ لايجدون بديلا، عنه  لكن السلطات تؤكد المضي قدما في بناء وجه  حضري للعاصمة وحل أزمة المرور ولو على حساب هؤلاء.

دخلت عدة نقابات تعليمية موريتانية في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف المدرسين والوفاء بالتعهدات الحكومية.

كما نظمت وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط وفي أغلب المدن الموريتانية في إطار انشطة الإضراب، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين ظروف المعلمين وفي مقدمتها زيادة الرواتب والعلاوات، وتلبية المطالب التي تضمنتها العريضة التي تقدموا بها في وقت سابق.

الحكومة الموريتانية من جانبها، وصفت إضراب نقابات التعليم بالشرعي لكنها دعت من يقف وراءه إلى النظر بموضوعية إلى ما قامت به خلال السنتين الأخيرتين من تحسينات مهمة  لظروف المدرسين  ضمن خطة سبق الإعلان عنها في إطار مشروع تثمين مهنة المدرس واعدة بالمزيد كلما سمحت الظروف بذلك.

في هذا السياق، قال سيدي باب صالحي عضو المكتب التنفيذي للاتحادية العامة لعمال التعليم، إن الحكومة الموريتانية قدمت بعض الزيادات الهامشية على العلاوات تخص بالبُعد والأماكن الريفية.

وأشارصالحي خلال تصريحات لحصة مغاربية، إلى أن المشكلة في هذه العلاوات أنها لا تصرف شهريا للمدرسين.

ولفت إلى أن هيئة التنسيق المشترك عرضت مراجعة رواتب المعلمين وعمال التعليم، مشيرا إلى أن هذه الرواتب لم تراجع منذ نشأة الدولة الموريتانية، وأنها لا توفر عيشا كريما للمدرس خصوصا وعمال التعليم عموما.

وبحسب هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثاني فإن إضراب المدرسين نجح بنسبة فاقت 85% بينما قللت الحكومة الموريتانية من أهميته لتبقى المخاوف قائمة حول تأثيراته على مستقبل التلاميذ ونسب المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية.

والتوقف عن التدريس وتنظيم وقفات احتجاجية في معظم المدن الموريتانية خطوات عملية  أقدمت عليها تنسيقية نقابات التعليم الأساسي والثانوي، للضغط باتجاه تلبية بعض المطالب بينما تؤكد الحكومة مضيها في تنفيذ ساياساتها المتعلقة بإصلاح التعليم.