تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل ومصير السلطة الفلسطينية
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارا من الجمعة، ردا على استمرار إسرائيل في خرقها للاتفاقيات الموقعه مع السلطة الفلسطينية.
وفي الآونة الأخيرة تدهورت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وقد بلغ التوتر بين الطرفين ذروته مع هدم إسرائيل منازل فلسطينية في حي وادي الحمص، الذي يخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكاملة.
وأكد محللون فلسطينيون، أن قرارات الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي خطوة في الاتجاه الصحيح، للوقوف في وجه المشروع الإسرائيلي بالسيطرة على الضفة الغربية بالكامل.
وقال المحللون، في تصريحات منفصلة لقناة الغد، إن “قرارات الرئيس عباس سترد عليها إسرائيل بمزيد من الإجراءات المالية والعملية على الأرض بحق السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها وتهميشها”.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، إن “قرار الرئيس محمود عباس يعتبر مكررا، وهناك قرارات سابقة بخصوص وقف الاتفاقيات مع الاحتلال، لكن ذلك لا يعني أننا سنشهد غدا بداية التنفيذ، لأن الرئيس عباس أشار في خطابة إلى لجنة لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات”.
وأضاف عوكل، أن “تنفيذ القرارات تحتاج إلى تحضيرات هائلة، وفي حال بدأت السلطة تنفيذ ذلك سنشهد تصعيدا كبيرا من الاحتلال الإسرائيلي بحق السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها وتهميشها”.
تحديات كبيرة
بدروه، قال المحلل السياسي حسن عبده، إن “قرارات الرئيس عباس مهم جدا في حال تم مقارنتها بالجانب العملي، وآن الأوان لتحدي المشروع الذي يريد أن يستولي على الضفة الغربية والقدس”.
وأضاف عبده، “المرحلة المقبلة تؤكد أن السلطة الفلسطينية ستواجه أكبر تحدي لوجودها في حال لم تتخذ قرارات صعبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح أنه إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحشيد الجبهة الداخلية بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال ستكون خطوة في الطريق الصحيح.
من جهة، قال المحلل السياسي، هاني حبيب، “هناك مسار جديد يشقه الشعب الفلسطيني في المواجهة مع الاحتلال، وهذا يتطلب تفعيل هذه القرارات على الأرض، وهي قرارات سابقة تم إصدارها من المجلس الوطني والمجلس المركزي ولم تجد طريقها للتنفيذ”.
وأضاف حبيب، أن “الاحتلال سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات مالية وعملية للتضيق أكثر على السلطة الفلسطينية، والوضع سيكون أكثر توترا وبغطاء أمريكي”.
وتابع “سنمر بظروف صعبة وأية مواجهة مع تداعيات هذا القرار وتفعيلها على الأرض يتطلب وحدة وطنية وبدون تنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 2017 أعتقد أنه من الصعب الوصول إلى مناخ يساعد على الوحدة الفلسطينية”.
طبيعة الاتفاقيات
وفي 13 سبتمبر/ أيلول من العام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الأبيض بحضور غالبية زعماء دول العالم، ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الجانب الفلسطيني بصفته حينها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ونص الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي (السلطة الفلسطينية) لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات.
وشكلت هذه الاتفاقية الرئيسية غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني بين الجانبين والنواحي الاقتصادية، وأيضا إجراء انتخابات لاختيار رئيس للسلطة الفلسطينية ومجلس تشريعي.
