تعليق جلسات الحوار الليبي في تونس مؤقتا

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لعام 2021 بشأن نظام القضاء وينص التعديل على أن المجلس هو من يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

كما صوت البرلمان بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب مراقبين فإن الصراعات والتجاذبات السياسية في ليبيا وضعت نزاهة السلطة القضائية على المحك؛ بعد محاولات الزج بها إلى دائرة الصراع بهدف دعم مواقف وتحقيق مصالح لأطراف سياسية.
من جانبه قال إبراهيم بلقاسم المحلل السياسي الليبي، إن القانون رقم 11 والخاص بإعادة تشكيل وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء، جاء بشكل غريب خصوصا أنه صدر من رئيس مجلس النواب في فترة لم يكن في السلطة وكان في أجازة برلمانية.

ووصف بلقاسم القانون بأنه مزور، وبالرغم من ذلك يتم التعامل معه، مما يشكل علامة استفهام بشإن استقلالية القضاء ومحالوة إدخاله في العملية السياسية.

وأشار إلى أن المحكمة العليا طعنت في القانون وأن الوضع يعاد إلى ما كان عليه، في حكم صدر قبل أيام إلا أن مفتاح القوي رفض حكم الدستورية وقال إنه لن يعترف بأي قانون .

يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث المصادقة على مخرجات اجتماعات بوزنيقة بين لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه مجلس النواب انقسامات بشأن مخرجات بوزنيقة وخريطة الطريق المؤدية للانتخابات.
وتتصاعد الخلافات بين الكتل النيابية حول مخرجات اجتماعات بوزنيقة المغربية، والتي كان قد أعلن مجلس الدولة عن موافقته عليها في جلسة رسمية، انتظارا لمصادقة البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.

وما زالت هناك نقاط خلاف تحت قبة البرلمان، من أبرزها: شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتوزيع المقاعد على أساس الثقل السكاني، ومقرات المؤسسات السيادية مستقبلا، وتوزيع الثروات، إضافة إلى تشكيل الحكومة الانتقالية.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد بدأ زيارة رسمية إلى ليبيا للقاء الأطراف السياسية في محاولة للحصول على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أعلنت لجنة “6+6” الليبية، صباح اليوم الأربعاء، التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، وذلك بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الخاص بين الجانبين بسبب خلافات اللحظة الأخيرة.

وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي في اللجنة، خلال مؤتمر صحفي للجنة “6+6 ” الليبية في بوزنيقة بالمغرب، إنه “تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأضاف الشويهدي أن “اللجنة تنتظر رئيسي المجلسين (النواب والأعلى للدولة) للبت النهائي في هذا الاتفاق”.

بدوره، قال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إنه “تم الاتفاق على القوانين، ولم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسمياً”.

وأضاف بوليفة أن “القوانين الانتخابية حفظت دور الأحزاب، كما وسعت مشاركة المرأة والتمثيل الإقليمي”، مؤكداً أن “القوانين الانتخابية لا تمنع أحداً من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء”.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن “المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا”، مؤكداً أن “الحل يجب أن يكون ليبياً، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي”.

وأضاف أن “دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات”، معرباً عن تطلع بلاده إلى “المضي قدماً نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا”.

وتجتمع لجنة الحوار “6+6” في بوزنيقة بالمغرب لبحث النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، علماً بأنَّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الجاري.