تعيين سفير فرنسا في ألمانيا مستشارا دبلوماسيا للرئيس الجديد

قال النائب البرلماني الفرنسي من حزب «فرنسا الأبيّة»، توماس بورت، إنه أطلق عدة مبادرات لدعم القضية الفلسطينية، وكان أولها المطالبة بالمتابعة القضائية للجنود الفرنسيين المتورطين في جرائم حرب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بورت، في تصريحات للغد، أن مجموعته البرلمانية صارمة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 400 فرنسي مجند في صفوف جيش الاحتلال، وأنه طالب وزير العدل والنائب العام العام بفتح تحقيقات للتحقق ما إذا كانوا متورطين في جرائم حرب، وأنه على القضاء الفرنسي محاسبتهم عند عودتهم.

وتابع بورت أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة إلا بعد صمتا دام لمئة يوم، معتبرا ذلك «أمرا مخجلا»، مشيرا إلى أن مجموعته البرلمانية تقدمت بمشروع قرارا للاعتراف بدولة فلسطينية، وتم التوصيت عليه بغالبية الأصوات منذ 10 سنوات.

واستطرد: «صوت فرنسا اليوم مخجل لي كبرلماني، الصمت المطبق، 100 يوم حتى استطاع الرئيس ماكرون استخدام كلمة وقف إطلاق النار».

وتابع: «نريد أن يسمع ويرى الفلسطينيون أن هناك شعوبا تدعمهم، آلاف الأشخاص يخرجون كل أسبوع للتظاهر لوقف إطلاق النار، والاحترام لحقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا «يجب أن يعلم الفرنسيون أن الفلسطينيين يتابعون تحركاتنا ويثمنون كل التحركات الشعبية».

وأوضح البرلماني الفرنسي أن البرلمان الفرنسي صوت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ 10 أعوام، مضيفا أنه يجب على الرئيس الفرنسي تفعيله.

وطالب العمال الفرنسيين في الموانئ التوقف عن تحميل أو تمرير أي سلاح لإسرائيل، قائلا: «هذه خطوة باتت ضرورية اليوم.. على غرار ما حدث في إيطاليا وبلجيكا».

وأكد أنه في ظل غياب تحرك رسمي فرنسي يجد العمال الفرنسيين أنفسهم مجبرين على وقف هذا التعاون ليحولوا دون تورط بلادهم في جريمة الإبادة التي تحدث في غزة.

فتحت صناديق الاقتراع في فرنسا، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ والتي تجرى كل 3 سنوات.
وأفاد مراسلنا من باريس بأن عملية التصويت ستستمر حتى الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي للعاصمة الفرنسية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 1800 مرشح في تلك الانتخابات، والذين يتنافسون على 170مقعدا بمجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يضم 348 مقعد.
ويحق التصويت لـ79 ألف ناخب من الساسة المحليين والإقليميين وبرلمانيين ومسؤولي البلديات.
وتابع مراسل الغد أن تلك الانتخابات تشهد مشاركة أسماء جديدة بمجلس الشيوخ، وهي في أعقاب انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس الشيوخ والرئيس إيمانويل ماكرون بعد تبني المجلس قانون إصلاح نظام التقاعد، واتهام ماكرون بالسيطرة على «الشيوخ» وأيضا على الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

واستطرد مراسلنا أن هناك خوف لدى المعسكر الرئاسي، بزعامة الرئيس ماكرون من أن يكون هناك تقدم للأحزاب المعارضة، وعلى رأسها اليسار وحزب البيئة وغيرهم، حيث كان هناك تقارب بين ماكرون وأحزاب اليمين والوسط للمساعدة في تمرير القرارات التي انتقدتها الأحزاب المعارضة داخل البرلمان للبحث فيها إمام مجلس الشيوخ.
وتشهد فرنسا حالة من الترقب انتظارا لنتائج تلك الجولة الانتخابية.
أما على مستوى الشارع، أوضح مراسلنا أن الفرنسيين يعنيهم حاليا الملفات الاقتصادية وما يعانوه من الأزمة التي تثقل كاهلهم.

يواصل الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، إذ تحتدم المنافسة بين “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، بزعامة جان لوك ميلانشون، والتحالف الرئاسي “معا” بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان حزب ماكرون حقق تقدما ضئيلا على حزب ميلانشون في الجولة الأولى والتي تخطت نسبة التصويت بها 52%.

وأفادت مراسلتنا من باريس بأن اليمين الفرنسي، سواء اليمين التقليدي (الجمهوريين) أو المتشدد بزعامة ماري لوبان، يسعى لنيل عدد من المقاعد النيابية في البرلمان الفرنسي، إذ يسعى حزب التجمع الوطني، بزعامة لوبان، للحصول على 15 مقعداً كي يشكل كتلة نيابية معارضة، والحزب الجمهوري الذي يسعى للحصول على 60 مقعداً، وقد تُشكل هذه المقاعدة قوة معارضة كبيرة يستطيع اليمين من خلالها الحكم في الجمعية الوطنية.

ولفتت إلى أن اليمين حاضر في الانتخابات، وبرغم أنه بشكل أقل من اليسار والاشتراكيين إلا أنه متواجد ويسعى للفوز بعدد من المقاعد النيابية ليشكل كتلة معارضة واضحة.

وأشارت إلى أن الجمهوريين يسيطرون، كالعادة، على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشيوخ الفرنسي، وما يحدث اليوم هو محاولة لاستعادة التأثير على المقاعد النيابية في الجمعية الوطنية.

ورجحت ارتفاع عدد المتوجهين إلى مراكز الاقتراع، رغم المخاوف من ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة.