تعيين فيليب لازاريني مفوضا عاما جديدا للأونروا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا»، إن إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع تموز/يوليو 2023.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة، في تقرير، أن القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وبيّنت «اوتشا»، في تقريرها، أنه مع مرور السنوات، ومنذ أيار/مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت سلطات الاحتلال القيود على التنقل واستولت على الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت تدريبات عسكرية في مسافر يطا، وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت المواطنين إلى الهجرة.

وبحسب التقرير، فقد ازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا، تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من اللوازم للمواشي التي تعتمد عليها الأسر. كما استولت تلك القوات على المركبات المستخدمة من قبل السكان.

وأفادت مدرستان في المنطقة، بأن 24 تلميذا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان.

وقالت اوتشا: «في أحد الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى».

ومنذ آذار/مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة «بير العد»، خاليا من مواطنيه عقب تهجير آخر أسرتين فيه.

وأشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي أجبرهم على الرحيل. وغدا هذا التجمع واحدا من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022.

وأوضحت «أوتشا» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيق جهود المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، التي تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا، من خلال إصدار أوامر الهدم أو «وقف العمل»، والاستيلاء على المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني.

ونوهت إلى أن أحد المشاريع التي أُطلقت في أيار/مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ اضطُر إلى وقف عمله بعدما استولت السلطات الإسرائيلية على مواد إعادة تأهيله.

وبحسب «أوتشا»، يُعد ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد دعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.

وتضم مسافر يطا 13 تجمعًا سكانيًا، تؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة، فيها 1150 نسمة، وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية، ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها.

كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، عن ورقة سملت للعديد من وسطاء التهدئة لمنع انفجار الأوضاع في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وقال معروف في مقابلة خاصة مع قناة الغد “لقد سلمت ورقة للعديد من الوسطاء ومحددة البنود وهي في جلها تتمثل في أولا المطلب الخاص في رفع الحصار عن غزة وفق إجراءات محددة”.
وأضاف معروف “المطلب الآخر فيما يتعلق بتوقف الاحتلال عن كل ما يقوم به سواء داخل المسجد الأقصى أو ما يتم من سياسة التصعيد في عمليات الاستيطان بالضفة، إضافة للاقتحامات اليومية لمدن الضفة والقدس”.
وحول زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى غزة، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هناك تنسيقا وتواصلا دائما مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند .
وأمس الثلاثاء، وصل وينسلاند إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون للقاء قيادة حركة حماس ورئاسة العمل الحكومي في القطاع.
وقال “المطلب الدائم منه مرتبط بعنوانين رئيسيين الأول” كل ما يجري من قبل الاحتلال سواء في القدس أو الضفة الغربية تحت العنوان السياسي والانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال باعتبارها نذر تفجير للمنطقة “.
وأضاف” العنوان الآخر هو الحصار على قطاع غزة خاصة وأن للأمم المتحدة دورا كبيرا لكن للأسف هذا الدور حتى اللحظة يراوح مكانه ضمن سياسية إدارة الحصار في حين أن مطلبنا هو إنهاء الحصار بشكل كامل “.
وتابع” ليس مقبولا من مؤسسة بوزن وقيمة الأمم المتحدة أن يقتصر دورها على تحقيق اختراقات هنا أو هناك في جدار الحصار بقدر ما هو مطلوب منها وفق مواثيقها والقوانين التي نصت عليها أن تجتهد لرفع هذا الحصار الذي يمثل جريمة حرب وسياسة عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن في غزة “.
وأردف” كل الأطراف التي تتدخل ويعنيها الحال في غزة نعطيها رسالة وبنودا واضحة فيما يتعلق بموقفنا سواء موقفنا فيما يخص الحصار أو فيما يخص القضايا السياسية المطروحة وتحديدا ما يقوم به الاحتلال في الضفة والقدس “.
واستطرد” بغض النظر عن الوسيط أو الجهات التي تحمل الرسائل موقفنا واضح ومطالبنا محددة وبالتالي يصبح الأمر مرهونا بتعنت الاحتلال وقدرة الوسطاء على إقناع الاحتلال أو القيام بدورها المطلوب منها في تحقيق هذه المطالب “.
وبعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة القطاع المحاصر، أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في قطاع غزة.
وقال وينسلاند في تغريدة على منصة إكس” نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في غزة وما حولها “.
وأضاف وينسلاند” الوضع داخل القطاع خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع “.
وتابع” لقد عانى شعب غزة بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء “.
وقال وينسلاند” تتحدث الأمم المتحدة وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في وخاصة الفئات الأكثر ضعفا “.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة توتر تصاعد في عمليات استهداف الجيش الإسرائيلي لقمع المتظاهرين الرافضين للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
وأمس الثلاثاء، أصيب 11 فلسطينيا جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين على حدود القطاع.
كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء الثلاثاء 3 نقاط عسكرية تابعة لحركة حماس شرق قطاع غزة، عقب انتهاء مظاهرات خرجت لليوم العاشر قرب السياج الفاصل.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم والذي أدى إلى استشهاد الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، وتدمير كبير في البنية التحتية للمخيم وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، هذا بالإضافة لفرض حصار مشدد عليه، ومداهمة منازل المواطنين والعبث في محتوياتها.

كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، اقتحامات قوات الاحتلال واستباحتها للضفة الغربية المحتلة والاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة، وكذلك اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة التي تترافق في أغلب الأحيان مع عمليات قمع وتنكيل واضطهاد وحشية وترهيب للمواطنين المدنيين العزل وشل حياتهم بما فيها تعطيل العملية التعليمية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولة فرض صيغة من التعايش مع وجود الاحتلال على الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، الأمر الذي يؤكد من جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومحذرة من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.

وطالبت الوزارة بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبار اسرائيل لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.