ترى الدوائر السياسية والإعلامية في لبنان، أن حكومة حسان دياب مهددة في أية لحظة بالاقالة بسبب فشلها في ادارة الازمة، وغياب «خطة انقاذ»، بعد أن أصبح لبنان على حافة «دولة فاشلة»..ولكن إقالة حكومة دياب لن يكون حلا بل يزيد من الأزمة تعقيدا ـ بحسب تقدير المحلل السياسي اللبناني زهير الماجد ـ لأن تكليف رئيس حكومة جديدة ليس أمرا ميسورا في لبنان، والتجارب العديدة شاهد على ذلك، مما يدخل البلد في مرحلة فراغ سياسي تسحب معها فوضى أمنية وسياسية لا يتحملها أحد.. وأضاف للغد: من المرتقب إجراء تغيير حكومي شامل قريبا، وهو الحل المتاح أمام «دياب» لحلحلة الأزمة والبحث عن منافذ للخلاص من قيود تعرقل أداء الحكومة.
واستبعد المصدر، أن يجبر رئيس الحكومة،حسان دياب، في لحظة ما على الانسحاب، أو الاعتكاف، أو الهروب أسوة بوزير الخارجية ناصيف حتي.
«إجهاض رئاسي» لانتفاضة «حتي»
ويرى المراقبون في بيروت، أن استقالة وزير الخارجية، ناصيف حتي، انطوت على رسائل، بعضها محلي، وبعضها خارجي، وفقاً لمضمون كتاب الاستقالة، فإن السرعة القياسية، التي استغرقها يوم أمس، بين القبول فوراً، والاجتماعين بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، اللذين اتسما بالعزم، على تعيين بديل، بدا أنه كان جاهزاً هو السفير شربل وهبة، تضمن أيضاً رسائل بعنوان: ان حكومة الرئيس دياب لن تهتز.. في ما يشبه الرد الرسمي على المطالبة الأمريكية برحيل حكومة دياب أو إسقاطها، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية.
الحكومة سجلت هدفا.. وأصابها آخر
وبالنقاط، سجلت الحكومة هدفاً مقابل هدف أصابها، في أوّل انتكاسة من داخلها، بعد ستة أشهر على تأليفها.. استباقاً لمرحلة قد تكون نوعية، على غير مسار: منه ما هو متعلق بقرار المحكمة الدولية الجمعة المقبل في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري..ومنه، ما هو متعلق بمسار معالجة التفشي المجتمعي لوباء كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حوله ان لا مُـدّة زمنياً له، ولا حتى لإيجاد اللقاح اللازم، فالمسألة طويلة الأمد.
استقالة «حتي» فاجأت الرئيسين
وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء»، أن استقالة الوزير «حتي» فاجأت الرئيسين « رئيس الدولة ورئيس الحكومة»،عون ودياب، إلا أنهما توافقا في لقائهما الذي عقد قبل الظهر على عدم التأخير في تعيين بديل عنه باعتبار أن منصب وزير الخارجية استثنائي وحقيبة الخارجية سيادية ولا يمكن ترك الوزارة من دون وزير، فكان الاتفاق على السفير شربل وهبة الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية الذي سبق وان طرح اسمه عند تشكيل الحكومة الحالية.
وقالت المصادر، إنه جرى التأكيد على أن استقالة «حتي»، يجب أن تشكل حافزا لتفعيل عمل الحكومة.. ولفتت المصادر إلى أنه من المرجح أن يحصل إعادة تقييم للوضع الحكومي، يأخذ في الاعتبار تفعيل الحكومة ومدها بدفع جديد للعمل.
استقالات بالجملة.. على الطريق
وكشف مصدر، يعرف بأنه عراب الحكومة، لصحيفة اللواء اللبنانية، أن استقالة وزير الخارجية، ناصيف حتي، سوف تكون مدخلا لإجراء تغيير حكومي شامل بنكهة سياسية، بما يشبه إعادة تشكيل حكومة جديدة.. وقال المصدر، كان هناك على الأقل توافق على إدارة الخلافات وعدم تعريض الحكومة للاهتزاز، ولكن تزايد امتعاض الوزراء من تهميش دورهم واتهامهم بالتقصير حسب زعمهم قلب المشهد، وسوف يؤدي خلال الايام المقبلة الى استقالات بالجملة من الحكومة..وهذه الاستقالات التي يتم التحضير لها في الغرف السوداء، هي بفعل فاعل، بحسب رواية المصدر للكاتبة الصحفية منال زعيتر، وتتم تحت التوجيهات والتوصيات الأمريكية والعربية، وأن فشل الادارة الامريكية في اجبار الحكومة على الاستقالة دفعها الى استخدام ضغوطاتها لفرط عقدها من الداخل.
يوم الجمعة الحاسم ..مع قرار المحكمة الدولية
وهناك قوى محلية ودولية تساوم على مصير الحكومة وتربط بين رحيلها والحركة الشعبية والسياسية المنتظرة بعد صدور قرار المحكمة الدولية يوم الجمعة المقبل،٧ أغسطس/ آب، وتشير المعلومات إلى أن ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله وأن هناك انقسامات سياسية وشعبية حادة سوف يفرزها هذا القرار مترافقة مع بدء اصطفافات سياسية جديدة كليا في المشهد اللبناني سوف تؤدي عاجلا أو أجلا إلى تشكيل حكومة جديدة للملمة تداعيات قرار المحكمة الدولية.
وتؤكد المعلومات المتداولة ان محاولة ربط مصير الحكومة بقرار المحكمة الدولية مرفوض أيضا، وقد أبلغت هذه القوى الموفد الفرنسي وزير الخارجية جان ايف لودريان أن السلم الأهلي خط أحمر، وأن قوى ٨ اذار ( حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، تيار المردة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وجبهة العمل الإسلامي) لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لنسف الاستقرار سواء أتت من جهات داخلية او خارجية.
المواطن يبحث عن مصير «خطة الانقاذ»
من الواضح أن استقالة وزير الخارجية اللبناني، تعد أول تصدّع مهم يصيب مركب السلطة التنفيذية.ز ولكن ما يهم المواطن اللبناني اليوم، هو معرفة مصير الخطة الإنقاذية التي تعتمدها الحكومة للحد من الانحدار أولاً، ثم العمل على إعادة التوازن لمالية الدولة وتخفيف أعباء المديونية العامة، وما يُفترض أن يواكبها من إصلاحات مالية وإدارية وبنيوية، وانفراجات اجتماعية ومعيشية، تستعيد ثقة الدول المانحة بجدية تنفيذ الوعود الإصلاحية التي إلتزم بها لبنان في مؤتمر سيدر على الأقل.
صدمة اللبنانيين
وترى صحيفة «اللواء » اللبنانية، أن صدمة اللبنانيين كانت كبيرة، عندما سمعوا كلمات كبار المسؤولين، وخاصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تكتفي بوصف الأزمة ومتفرعاتها، وتُركز على تحميل الآخرين مسؤولية الانهيار، وتتهم بعضهم بعرقلة المساعدات في الداخل والخارج، دون التطرق، لا من قريب ولا من بعيد، لبنود خطة الإنقاذ التي التزمت هذه الحكومة على وضعها وتنفيذها، فضلاً عن غياب الإشارات الواضحة عن التوجهات التي سيتم اعتمادها للحد من تدهور العملة الوطنية، والحفاظ على ما تبقى من قيمة الرواتب، وقدرات أصحاب الدخل المحدود لمتابعة حياتهم اليومية في ظل هذا الانحدار الرهيب.
