تغيير حكومي مرتقب.. فترة انتقالية تمهد للجمهورية الجزائرية الثانية

في ظل مناخ ساخن من تظاهرات الرفض والاحتجاجات، استقبلت مظاهر العصيان المدني، طائرة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، التي حطت في وقت متأخر من مساء أمس، بأرض الوطن ـ مطار بوفاريك العسكري ـ بعد 15 يوما في مستشفى جنيف، لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

 تغيير حكومي مرتقب.. خلال ساعات

ومنذ إعلان وصول طائرة الرئاسة (من أغلى الطائرات الرئاسية في العالم، من طراز Airbus A340-500)، توالت التسريبات عن الإعلان عن قرارات هامة، خلال ساعات، قبل مساء اليوم على أقصى تقدير، من بينها تغيير حكومي يطيح برئيس الحكومة، أحمد أو يحيى وعدد من الوزراء، وتعيين رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية السابق، رئيسا للحكومة، خلال «فترة انتقالية»، تمهد لمرحلة الجمهورية الجزائرية الثانية.

كانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت  الشهر الماضي، في قرار مفاجىء، تعيين رمطان لعمامرة (66 سنة) مستشارا ديبلوماسيا للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة. ویشغل لعمامر، منذ شهر یولیو/ تموز 2018 منصب عضو مجلس ادارة المنظمة الدولیة غیر الحكومیة «كریسیس جروب» التى یوجد مقرھا ببروكسل. وفى سبتمبر/ ايلول 2017،عین عضوا فى اللجنة الاستشاریة العلیا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولیة، وعمل أیضا مفوضا للسلم والأمن للاتحاد الإفریقى (2008-2013 ).

«أويحيى»..وحلم كرسي الرئاسة «المؤجل» 

يذكر أن أحمد اويحيى، تولى منصب رئيس ديوان الرئاسة (من 2014 إلى 2017)، وجاء تعيينه رئيسا للحكومة مفاجأة للجزائريين، خاصة أن إقالة عبد المجيد تبون جاءت بعد صيف ساخن ومشحون سياسيا، بعد أن أعلن «الحرب على المافيا وفصل المال عن السياسة».. وعلى مدى السنوات الماضية لا يحظى أو يحيى بقبول شعبي، وفي سجله  قرار الاقتطاع من رواتب عمال القطاع العام فور تسلمه زمام الأمر في الحكومة، وأما سياسيا وحزبيا، فلم يعرف عن أويحيى تعاطيه مع الشأن الحزبي أو شوهد يشارك في فعاليات حزبية أخرى مثل المؤتمرات الحزبية العامة، إذ كان يكتفي بتعيين مندوب عنه، وهو ما يفسر القطيعة بينه وبين باقي قادة الأحزاب.. كما يعرف أويحيى بإلمامه بكل تفاصيل الملفات المطروحة على الحكومة، السياسية منها والاقتصادية، ومع ذلك لم يشفع له ذلك في أن يحظى بالإجماع داخل السلطة، رغم الاعتراف له بذلك، لكي يحقق أمنية غالية وهي تبوؤ منصب رئيس الجمهورية الذي كان يكرر دائما في تصريحاته الصحفية منذ 2006 أن «هذه الأمنية تبقى رهينة القضاء والقدر وأنه إلى حين حدوث هذا اللقاء يظل خادما للدولة التي مكنته من كل شيء».

غياب خلفاء محتملين لبوتفليقة

ويواجه الرئيس بوتفليقة الذي يسعى إلى تمديد مدة رئاسته للمرة الخامسة في الانتخابات المقبلة في 18 أبريل/ نيسان، مظاهرات حاشدة في تهديد يعد أكبر ما واجهه خلال 20 عاماً من تربعه على سدة الرئاسة في الجزائر..وعلى مدى سنوات، تتردد شائعات بخصوص خلفاء محتملين لبوتفليقة، لكن لم تظهرحتى الآن شخصية جديرة وتحظى بدعم الجيش والنخبة والشخصيات المؤثرة في البلاد، وليست في السبعينيات أو الثمانينيات من العمر.

• ولم يغادر الجيش الجزائري ثكناته خلال المظاهرات، في حين استقالت العديد من الشخصيات العامة، ومن ضمن ذلك أعضاء في الحزب الحاكم ونواب في البرلمان للانضمام للاحتجاجات، ويأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات التي تطالب الرئيس بالتنحي، ودعوات من قبل حزب جبهة التحريرالوطني ( الحزب الحاكم) إلى جميع الأطراف السياسية للعمل معاً لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.

تحركات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

بينما دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان نشرته مساء أمس الأحد، إلى إلغاء العهدة الخامسة، والاستمرار في الحراك السلمي الحضاري، والحذر كل الحذر من محاولات الالتفاف على المطالب التي رفعها المتظاهرون والتي ستؤدي لا محالة إلى العصيان والعنف والانفلات، وفتح حوار سياسي جاد، وتحرير وسائل الإعلام من الرقابة والتضييق.وحذرت الجمعية من مغبة السقوط فيما لا يحمد عقباه بعد الدعوات المجهولة للعصيان المدني، ودعوة السلطة القائمة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الجو المشحون، بإعلان إجراءات فورية قد تكون كفيلة بتهدئة المواطنين، وإرساء قواعد الخروج من الأزمة.

ومن جانبه قال حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم،  إنه «يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر»، مؤكدا أن «الأطراف السياسية تراعى المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار»، وحذر الحزب من العصيان المدني، داعيا إلى اليقظة والحيطة من التهور فى القرارات. كما طالب بعدم ترك الفرصة لبعض الجهات المجهولة، التى تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

• وكانت قوى فى المعارضة الجزائرية، قد دعت إلى خوض إضراب عام وعصيان مدنى.