تجاوبت القوى السياسية والحزبية مع دعوة الرئيس السيسي، لتوحد الأحزاب في مصر والوصول إلي حزبين أو ثلاثة أقوياء، وأن وجود أحزاب أغلبية وأخري معارضة هو انتصار للديمقراطية والرأي والرأي الآخر، وحتي يكون هناك مراجعة ودراسة مستفيضة للقوانين والقرارات. ..وقال د.محمد منظور رئيس حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، إن الرئيس السيسي أول من نادي بهذا المبدأ في مؤتمر الشباب، بتدعيم الحياة الحزبية لتكون شريكا للحكومة في تخفيف الأعباء عن البسطاء وغير القادرين، وتدعم الحكومة في استكمال تنفيذ برامجها الإصلاحية.
ويستعد مجلس النواب المصري، لتشكيل تكتلات برلمانية جديدة (أغلبية ومعارضة)، بعد الانتهاء من تعديل قانون مجلس النواب الذي تناقشه اللجنة التشريعية باطلاق حرية النواب في التنقل الحزبي وإلغاء المادة 6 المقيد لذلك، مما يتيح تأسيس حزب لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أهم أسباب التعديل، ليقود هذا الحزب الجديد الأغلبية البرلمانية ومعه حزب مستقبل وطن الذي يمثل الشباب بعد انضمام الحزبيين والمستقلين إليه.. بينما يقود المعارضة في البرلمان عدد من الأحزاب الليبرالية مثل أحزاب الوفد والمحافظين وتيار 25/30.
ويتوقع خبراء وسياسيون، أن يشهد الوسط السياسي تغييرات مؤثرة في الأيام المقبلة بظهور كيانات سياسية وحزبية كبيرة تحدث تغييرا في الخريطة الحزبية، بعد تعديل قانون مجلس النواب، والذي سيحل كل المشاكل القانونية في إعادة تشكيل الخريطة الحزبية باطلاق حرية النواب في التنقل الحزبي وضم المستقلين للأحزاب لتكوين أهم جناحين للمجلس الأول يضم الأغلبية والثاني المعارضة، وهذه الخطوة تأخرت كثيرا مما أدي إلي وجود تيار واحد تحت قبة البرلمان وغياب التنوع، فلا يوجد أغلبية واقعية، ولا معارضة حقيقية، لذلك فإن الدعوة التي اطلقها رئيس البرلمان تتطلب إعادة النظر في تشكيلات الأحزاب وتوجهاتها وايديلوجياتها وميولها.
ويقول المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إنه يدعم هذا الاتجاه «لنؤكد للعالم أن مصر بها أغلبية ومعارضة وليس اتجاها اجباريا فقط لتأييد الحكومة دائما، وأن المعارضة تنحاز للشعب وهمومه وطموحاته في مواجهة قرارات الحكومة المتسرعة التي لا تراعي البعد الاجتماعي وإصلاح القرارات الاقتصادية الأخيرة وتخفيف العبء عن المواطن من أجل حياة كريمة ».
جزب الوفد الليبرالي، تبنى دعوة الرئيس السيسي وبدأ في مخاطبة كل الأحزاب كي تتحمل مسئولياتها تاريخيا، وأكد البيان الصادر عن الحزب، أمس الجمعة، أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الأحزاب، فالرئيس والدولة يدعمان تفعيل القوي السياسية، لذا قرر حزب الوفد أن يحدد موعدا خلال أيام يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية للاجتماع داخل بيت الأمة تفعيلا لدعوة الرئيس التي تتماشي مع المادة الخامسة من الدستور والتي تنص علي التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة في مصر.
