تفاصيل اجتماع الكاظمي مع لجنة الصحة والسلامة في العراق
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حيث أصدر جملة من القرارات تضمنت فرض حظر تجوال جزئي في عموم البلاد.
وقال في مستهل الاجتماع: “إن التحدي الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا غير مسبوق، وكشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات من سوء الإدارة، وهو ما زاد من المصاعب والآلام”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن هذا التحدي جعلنا أمام خيار واحد وهو العمل الدؤوب، والمتفاني من أجل المواجهة وتسخير الإمكانيات كافة، خدمة للمصابين، ولأجل الحد من انتشار المرض.
وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، عبر المناقلات على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019).
كما تقرر استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين او التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو أجورهم عن طريق المناقلة، استنادًا إلى أحكام المادة (25) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019).
وتم الاتفاق على أن تعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فايروس كورونا) راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب و مخصصات تقاضوها.
فيما تقرر السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين.
وكانت من ضمن القرارات الجديدة تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني (الأكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة، وأن تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج فيروس كورونا.
وتقرر أيضا التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وأن تقدّم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة.
كما تم تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، توافقاً مع زيادة ساعات النهار، وأن تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات.
كما تمت الموافقة على دخول مادة الأكسجين) من المنافذ الحدودية كافة، واستثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال ، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي بقيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات.
