تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة أبو مازن
أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم الأغوار، وتصريحات وزير جيش الاحتلال بينيت حول نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرة هذه التصريحات مرفوضة، ولا تغيير واقع هذه المستوطنات بأن جميعها غير شرعي، ويجب إزالتها حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة عددا من القضايا التي تهم الشأن الداخلي والسياسي، أبرزها قضية الانتخابات، والوضع السياسي، والقضايا الداخلية، أن هذه التصريحات تدل على الفشل الذريع لسياسة نتنياهو وحكومته اليمينية تجاه شعبنا وأرضنا، وتخبطها في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال ضد شعبنا الصامد وأرضنا.
وأشارت إلى أن إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان والقتل والدمار الاقتحامات والاعتقالات تحدي الشرعية الدولية، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
التصريحات الأمريكية حول الاستيطان
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو حول المستوطنات، وتصريحات سفير الإدارة الأميركية لدى تل أبيب فريدمان، حول ما يسمى صفقة العصر، وتركيزها على الضفة الغربية، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، إن هذه التصريحات خطيرة جدا، وتعبر عن التساوق الكبير بين إدارة ترمب واليمين الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
واعتبرت مركزية “فتح”، أن هذه التصريحات، تؤكد مجددا الوجه الحقيقي لما يسمى “صفقة القرن” التي هي عبارة عن تبني كامل لسياسات ومصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المواقف تؤكد صواب الموقف الفلسطيني الذي رفض منذ البداية هذه الصفقة المشبوهة، وحذر من مخاطرها الجسيمة على العملية السياسية، ومخالفتها للقانون الدولي الذي تدعي الإدارة الأميركية بأنها حامية القانون والحريات في العالم.
وحملت اللجنة المركزية، إدارة ترمب ومسؤوليها مسؤولية أي تصعيد إسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، من خلال دعمها الصريح والعلني لجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم مزروعاتهم، مؤكدة دعمها المضي قدما في تقديم ملفات جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قرارات إدارة ترمب المستخفة بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشارت إلى أن هذه المواقف الأميركية والإسرائيلية تؤكد للجميع بأن المشاريع المشبوهة التي يحاول الاحتلال ومن خلفه إدارة ترمب تسويقها دعم للشعب الفلسطيني، ما هي إلا واجهة لتصفية القضية الفلسطينية، تبدأ بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وضم جزء من أرضنا، وإنهاء المشروع الوطني، مشاريع التهدئة أو إقامة المستشفى الأميركي، أو الوعود ببناء الميناء ومطار في غزة، وذلك لتكريس وجود ما يسمى “صفة القرن”، داعية الجميع لتغليب المصلحة الوطنية وحماية حقوق شعبنا والوقوف بوجه هذه المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية.
الانتخابات الفلسطينية
وتطرقت اللجنة المركزية إلى ملف الانتخابات، مؤكدة الموقف الرسمي الذي أعلنه مرارا الرئيس محمود عباس، بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت “إن حركة فتح تجدد التأكيد على أهمية إجراء هذه الانتخابات، في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، لكن هذا لا يعني أن يكون ثمن إجرائها التخلي عن القدس ومقدساتها، بدون إجراء هذه الانتخابات داخل مدينة القدس، ومشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي تصويتا وترشحا، لن يكون هناك انتخابات مهما كان الثمن، لأن القدس ومقدساتها هي أساس المشروع الوطني الفلسطيني، ولن تخضع للمساومة أو التفاوض”.
وجددت مركزية فتح، التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس، الذي دعا خلاله دول العالم للضغط على إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس قبل إصدار أي مرسوم رئاسي، ودون التأكد من هذه القضية لن يصدر أي مرسوم مهما كانت الضغوط، لأن مصالح شعبنا وحقوقه ومقدساته أغلى وأكبر من ضغط يمارس من هنا او هناك.
