تفاصيل الاجتماع الوزاري للمصادقة على قانون الانتخابات في الجزائر
أكد مراسل الغد من العاصمة الجزائر، أن الرئاسة تراهن على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية، حتى تستقطب الطبقة السياسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
وأوضح مراسلنا أن الرئاسة الجزائرية دعت المعارضة للمشاركة في الانتخابات لإحداث التغيير المطلوب عن طريق مؤسسات الدولة، لا سيما أن الدستور ينص على أن الأغلبية هي التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وترأس عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير/شباط 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
واستهل الرئيس الجزائري، الجلسة، بالوقوف مع الطاقم الحكومي، وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة أمس السبت، مقدّما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم.
وكلف الرئيس الجزائري وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.
وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه، وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون، بعدة توضيحات وتوجيهات جاء على رأسها إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، إضافة إلى أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.
يأتي ذلك فضلا عن ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل والتحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
كما وجه بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، علاوة على رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.
كما شدد على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة، ومراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير/ شباط 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وقبل اختتام أشغال المجلس، وجه الرئيس الجزائري الحكومة بالتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة والانتهاء في أقرب الآجال من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر، تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.
كما وجه بمواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد مدارسنا بالوسائل التكنولوجية اللازمة المُنتجة محليا.
