على مدار ثلاثة أشهر كاملة، تعيش الساحة المصرية حالة من الجدل، إثر اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تنص على إعادة ترسيم الحدود بين الدولة، بدخول جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة السعودية.
وفي حكم هز مصر، أشعلت محكمة القضاء الإداري الساحتين السياسية والقانونية من جديد، اليوم الثلاثاء، بعد إصدار حكم ببطلان الاتفاقية.
وجاء منطوق الحكم الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
ويعتبر تنفيذ هذا الحكم القضائي إلزاميا على الدولة في حال لم تطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات، التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
كلمة السر
ويبدو أن المادة 151 من الدستور المصري، كانت «كلمة السر» التي اعتمد عليها المستشار يحيى الدكروري، في الحكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وتنص المادة على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
مصطفى بكري يرفض حكم القضاء
وفي إطار ردود الفعل على الحكم، أعلن الصحفي المصري مصطفى بكري رفضه التام لقرار المحكمة الإدارية، الذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال بكري، في تصريح لموقع «الغد»، إن «تيران وصنافير سعوديتان وفقا للوثائق والمستندات ولاتفاقية 1906 المعنية بترسيم الحدود، كما أن مجلس الوزراء المصري أقر بسعودية الجزيرتين عام 1990، فضلا عن أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر من قبل القرار 27 لسنة 1990، والذي يحدد الحدود البحرية بين مصر وغيرها من البلدان ضمن نقاط الأساس، وفي إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، وثبت وفقا لهذا القرار أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية».
وأضاف بكري، أن «الرئيس السيسي أرسل أحد معاونيه في رئاسة الجمهورية لسؤال مبارك في المستشفى وقد أقر أنهما سعوديتان»، مشيرا إلى أنه أصدر كتابا وثائقيا عن قضية تيران وصنافير يكشف فيه عن الحقيقة الكاملة لهذه القضية الشائكة، وسيدعم آراءه بالوثائق القانونية والرسمية.
وأوضح أن «مصر لم ولن تستولى على أراضي أو تغتصب حقوق الآخرين، إلا أن الجزيرتين تم وضعهما تحت الإشراف المصري لأسباب سياسية ترتبط بالظروف السياسية الي كانت موجودة آنذاك».
ولفت بكري إلى أن «القضية لم تنته عند هذا الحد، فالدولة ستقوم بالطعن على هذا الحكم، وستطالب بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدا أن هذا الحكم غير ملزم للبرلمان المصري، حيث يعد البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوطة بالاتفاقيات الدولية، وفقا للدستور المصري، وقد أحال الرئيس القضية إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار فيها، وسيعلن البرلمان رأيه في قضية تيران وصنافير في أقرب وقت ممكن».
الشفافية مطلوبة
وكتب أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق في البرلمان المصري عمرو حمزاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، أن ادعاءات بيع جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية كاذبة، وأضاف حمزاوي أنه كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأوضح حمزاوي، أنه كان يجب على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران اللتين أديرتا مصريا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما، وقال إن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء.
«دعم مصر» يعلن احترام الحكم
أما سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر المؤقت، ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، فقال إن «حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، الصادر من مجلس الدولة، واجب الاحترام، ولا بد من تنفيذه، لحين اتخاذ الدولة القرار بالطعن أو عدم الطعن عليه».
وأضاف الجمال، في تصريح لموقع الغد، أن «القضاء ومجلس النواب المصري لن يفرط بأي شكل من الأشكال فى الأراضي المصرية، حيث سيتم عرض تلك الاتفاقية على المجلس خلال الأيام المقبلة، للقيام بمناقشتها ودراسة كافة الوثائق والمستندات الرسمية، وإذا اكتشف أن الجزيرتين مصريتان فلن يفرط فيهما، وسيتم الإعلان عن أن تيران وصنافير مصريتان بحكم المحكمة وقرار البرلمان المصري».
هشتاج
فيما دشن نشطاء المواقع الاجتماعية وسم «هشتاج» #تيران_وصنافير_مصرية، انخرط سياسيون وممثلو أحزاب ومنظمات مدنية، في تأكيد مصرية الجزيرتين، بينما قال مؤيدو الاتفاقية، إن الحكومة المصرية سوف تطعن على القرار.
وكتب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على حسابه بموقع «تويتر»، «حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية تيران وصنافير تاريخي ويتفق وصحيح نصوص الدستور، فلا تفريط في الأرض باسم السيادة».
عنوان الحقيقة
ووصف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بأنه «عنوان الحقيقة»، مشيرا إلى أن الحكم دليل على صحة المسارات التي انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض «مصر مش للبيع».
وأضاف الزاهد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذا الحكم شهادة لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا مع الحملة وقدموا الأدلة والبراهين، كما أنه ينطوي على رد اعتبار لنقابة الصحفيين وسلالمها التي اختضنت معارضي سعودة الجزر، وللمناضلين الذين تم التنكيل بهم.
وطالب رئيس الحزب، بالإفراج عن معارضي سعودة الجزر وكل سجناء الرأي وإدراك أن التسلط والانفراد بالرأي خطأ وخطر، وأن التنوع مصدر للقوة.
لا تعليق على أحكام القضاء
ومن جهته، قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار، لا يوجد تعليق على أحكام القضاء المصري، ونحن نحترم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وننتظر حيثيات الحكم حتى نعلق عليه، وعن المظاهرات بسبب القضية كانت سياق آخر وتم التعامل معاها.
الحرج يحاصر الحكومة
وقال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «جزيرتي تيران وصنافير مصريتان كما درسنا في كتب الحكومة، وكما اطلعنا عليها في خرائط القوات المسلحة وجميع وثائق وخرائط العالم تقول إنهما مصريتان، وأشك أن الحكومة ستنفذ هذا القرار لأنها سوف تكون في حرج».
وأضاف زهران، أن «الحكومة أمامها طريقين، إما أن تنفذ أو تعارض وفي كلا الحالتين ستكون في موقف مُحرج، وسيكون موقف تاريخي، لأن الحكومة ستقع في حرج، لأنها لو تعارض الحكم ستكون في حرج مع شعبها، ولو قبلت الحكومة ستكون في حرج مع السعودية و4 دول أخرى حضرت الاتفاق».
«الكرامة» سعيد
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن هذا الحكم أسعدنا وأسعد كل الوطنيين المصريين الذين تبنوا قضية الجزيرتين، وأن القضاء الشامخ الذي له أكد أن له مواقف وطنية بتأكيده مصرية الجزيرتين.
وأضاف سامي، أنه يخشى، أن تطعن الحكومة فى الحكم وهذا سيكون موقفا محرجا جدًا وسيكون له عواقب وخيمة.
الحكم حسم الموقف إعمالًا لدولة القانون
المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وإحدى الشخصيات المقربة للدوائر العليا في مصر، تؤكد أنَّه «إذا لم تقدِّم هيئة قضايا الدولة طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يصبح الحكم إلزاميًّا على كل هيئات الدولة، وبالتالي لا يحق للدولة أن تستمر في توقيع الاتفاقية».
ووفقا الجبالي، فإن «قاضي مجلس الدولة هو قاضي المشروعية، وبالتالي فإنَّه منوط بمراقبة مدى تطبيق القانون وأحكامه من قبل الحكومة والدولة برمتها، والحكم عنوان الحقيقة، وبالتالي فإنَّ الحكم حسم الموقف إعمالًا لدولة القانون».
مؤتمر منتظر
فيما أكد المحامي، والمرشح السابق للرئاسة في مصر، خالد علي، أن هناك مؤتمرا صحفيا سيعقد الأربعاء 22 يونيو لشرح الأسباب القانونية والتاريخية التي استندت إليه المحكمة، ومسارات التنفيذ المختلفة، وعلاقة الحكم بمجلس النواب المصري، وفرص الطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، في حضور الطاعنين بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوسط القاهرة.
تساؤلات مشروعة
كما فتح الحكم بابا من التساؤلات عن مصير متظاهري جمعة يوم الأرض، الذين تظاهروا ضد الاتفاقية، ومصير نشطاء مثل مالك عدلي، وهيثم محمدين، المتهمين بنشر أخبار كاذبة بأن الجزيرتين مصريتين، وهل تفرج الحكومة المصرية عن المتظاهرين في خطوة لإذابة الجليد بينها وبين عدد من النشطاء الشباب؟
ليس له تأثير
«الحكم ليس له تأثير قانوني»، عبارة قد تصدم البعض، لكنها عبارة يوضحها مختار منير، أحد محامي متظاهري يوم جمعة الأرض، الذي يشير إلى أن المتظاهرين متهمين بعدة جرائم، يأتي على رأسها جرائم التظاهر.
وأكد منير، في تصريحات خاصة للغد، أن الحكم يؤثر على اتهام واحد من قائمة الاتهامات، وهو اتهام نشر أخبار كاذبة، مضيفا أنهم مع ذلك سيسعون قانونيا بالتأكيد أن التظاهرة كانت لمشكلة اجتماعية حول قضية حدث بها لغط اجتماعي، وأن هذه الأزمة كانت تخص جميع المواطنين المصريين.
وأشار منير إلى أن الدولة كانت تتبنى صوتا واحدا فقط، وهو صوت كان مخالفا للأعراف والمبادئ والتاريخ المصري، وما تربي المصري عليه من أن هذه الجزر مصرية السيادة.
وقال إن سؤال مدى استفادة المتظاهرين هو تساءل مطروح طوال الوقت، مضيفا أن الاتهامات المسندة لهم غير حقيقية فهم مثلا لم يقموا بتعطيل المواصلات الداخلية هي من أغلقت محطة مترو السادات، وهي من أغلقت شارع عبد الخالق ثروت ومحيط نقابة الصحفيين.
وأضاف: لم يكن هناك أي إصابة لأي فرد أمن، ما ينفي تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة كذلك.
المستفيد من الحكم
ورجح المحامي الحقوقي أن يستفيد النشطاء مالك عدلي وهيثم محمدين وزيزو عبده والصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا من هذا القرار بشكل كبير، فهم متهمين بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة أخبار كاذبة، لكن اليوم ثبت أنهم لم ينشروا أي أخبار كاذبة بموجب حكم القضاء الإداري.
وأضاف منير، أنه من البداية وقبل حكم اليوم ومنذ تظاهرات 25 أبريل فإن الاتهامات باطلة فتحريات الأمن الوطني قالت إنهم حرضوا على الاعتداء على مؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة، وهو ما لم يحدث.
وشدد على أن تغريدات عدلي ومقالات السقا وبدر التي اعتبروها نشر أخبار كاذبة هي اليوم وبهذا الحكم لا يمكن أن تصبح اتهاما.
صورة الحكم دليل البراءة
من جانبه، طالب أنس السيد، عضو جبهة الدفاع عن متظاهري يوم الأرض، بإخلاء سبيل كل متظاهري يوم الأرض فورا، موضحا أن الدول نفسها متمثلة في مجلس الدولة أصدرت حكمه اليوم ولا يمكن بعد هذا الحكم اتهام الشباب بنشر أخبار كاذبة.
وقال السيد، في تصريحات خاصة للغد، إن حكم اليوم هو الدليل، وإنهم سيقدمون صورة الحكم في جلسات محاكمة المتظاهرين القادمة كمستند لبراءة المقبوض عليهم.
واستندت هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إلى الإصرار والتمسك بمذكرة الهيئة المقدمة خلال نظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما، وولائيا بنظر موضوع الدعويين.
وأفادت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها المقدمة، بأن الثابت من مطالعة تقرير مفوضي الدولة، جاء مشوبا بالقصور في الأسباب والفساد في الاستدلال، ما قاده إلى الخطأ في تطبيق أحكام القانون، على نحو ينحدر به إلى حد البطلان، ما يتعين معه طرحه جانبا إذا تجاوز حدود المهمة التي أوسدها المادة 27 من قانون مجلس الدولة، حيث أغفل اختصاصه الأصيل بشأن بحث المسائل القانونية البحتة مثار النزاع، وبالأخص المسائل المتعلقة بالاختصاص والولاية وقيام الخصومة ومحلها.
وأضافت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها، أن تقرير مفوضي الدولة قفز على حدود الخصومة والولاية والاختصاص، دون أن يبدي فيها رأيا مسببا، وكانت خاتمة التقرير الذي قدمه للمحكمة، هو اقتراح إحالة الدعويين إلى لجنة ثلاثية حدد مهمتها كما هو موضح في التقرير، بعد أن أقر صراحة إرجاء البحث والبت في مسائل الاختصاص والشكل والموضوع، وهو ما يجعل تقرير هيئة مفوضي الدولة متنافرا متناقضا، لأنه من غير المقبول قانونا القول إن تقرير مفوضي الدولة، ينتظر انتهاء المأمورية المكلف بها لجنة الخبراء التي اقترحها حتى يفصل في مسألة الاختصاص وشكل الدعوى، وهما من المسائل القانونية البحتة التي يفترض وجوبا التصدي لها، حتى تستقيم أمور التقاضي من وجود توافر أطراف الخصومة، وهي مدعي ومدعى عليه، ومحكمة مختصة ودعوى لها محل قانوني يدخل في حيازتها.
وتساءلت الهيئة في دفاعها، عن عدم تعرض تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى بحث الدفعين المبديين منها، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم قبولها شكلا، لانتفاء القرار الإداري، أي عدم وجود قرار إداري نهائي، والموافقة على الاتفاق من عدمه، وهما من المسائل القانونية البحتة، ويبرر تركه لهذا بأن الدعوى بحالتها لا تكفي لتكون عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية والمحكمة ذاتها التي تنظر الدعويين في الطعن رقم 30 لسنة 17 ق سنة 1996.
وكشفت هيئة قضايا الدولة، في مذكرتها، عن مفاجأة، وهي أنه تعدى تقرير مفوضي الدولة الدعوى الراهنة، وطالب بما لم يطلبه الخصوم أنفسهم، وهي إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء لتقييمها.
وتابعت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها النهائية في الدعويين: “إضافة إلى ما تقدم فإنه لا يجوز القول بأن الفصل في مسألة ولاية المحكمة واختصاصها بالفصل في الدعوى من عدمه، يتوقف على ما تنتهي إليه لجنة الخبراء، ذلك لأن مهمة الخبير تقتصر على المسائل الفنية التي لا تشملها معارف التقاضي والوقائع المادية، التي قد يشق الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، في مذكرتها النهائية، «إزاء ما تقدم يكون التقرير الذي قدمته هيئة مفوضي الدولة، جاء مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، حيث خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، واللتان ناطتها بهيئة مفوض الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع، وإبداء رأي قانوني مسببا، ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية، ولا يجوز التعذر بما جاء في التقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات في الدعوى الماثلة، لأنه يقع على عاتق المدعي، وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال المنازعة الإدارية، بخاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها الدولة، والحكومة أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، بخاصة وأنه يوجد جانب ثان لإتمام الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب».
حيثيات الحكم
وكان خالد علي وعدد من المحامين أقاموا دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري قدم المحامي خالد علي مستندات للمحكمه تؤكد أن بريطانيا عندما أرادت إجراء مناورات في الجزيرتين أرسلت للقوات المصرية للاستئذان وسمحت لها بإجراء تلك المناورات، ما يقطع باليقين أن الجزيرتين مصريتان.
وأشار علي إلى أن هناك رسالة من سفير السعودية للملك، بأن الحكومة المصرية رفعت علمها على الجزيرتين، يقول فيها «إن وجود القوات المصرية على الجزيرتين هو طمأنينة لنا ولجميع الشعوب المجاورة».
وأضاف أن قضايا الدولة لم تقدم مستندات خاصة بموقف الجزيرتين، وفي هذه الحالة طبقا للقانون يكون ما نقدمه من صور وثائق وخرائط هي من طبق الأصل، بحسب ما قاله.
وفجر مفاجأة حول رسالة السعودية، مشيرا إلى أن الملك لم يرسل الرسالة الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير عام 1951 للحكومة المصرية، ولكن للسفير السعودي، وقال الملك في رسالته، إنه ليس مهما أن تكون الجزيرتين تابعتين لمصر أو السعودية ولكن المهم حماية الجزيرتين.
وأشار إلى أن طلب فرض الحماية والقوات على جزيرتي تيران وصنافير، لم يكن من السعودية، ولكن من مجلس الدولة نفسه، في فتوى نشرت بتاريخ 12 يناير 1950، أرسلها المستشار وحيد رأفت آنذاك.
وتابع أن بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن الجزيرتين مصريتان وتقعان بالإقليم المائي المصري، وأوضح أن هناك قرارا لرئيس الجمهورية سنة 1982 بشأن توقيع اتفاقيات البحار، وهو ما يفيد بأن الجزيرتين مصريتان.
وعرض خالد، رسالة دكتوراه لسنة 1979 أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، قدمها الباحث فكري أحمد، تؤكد هي الأخرى أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد على وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.
وطالب قضايا الدولة بتقديم أصول تلك المستدات وانتقال هيئة المحكمة إلى هيئة المساحة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع للاستبيان عن مصرية تلك الجزيرتين، كما طالب بوقف أي عمل من أعمال التسليم على الجزيرتين لحين الفصل في النزاع.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية «ترسيم الحدود» البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير».
