قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات في انفجار “مرفأ بيروت” من يد القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.
ويأتي هذا بعدما اعترض وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس على المثول أمام القاضي صوان كمدعى عليه في التحقيقات الخاصة بالمرفأ. ولفت فنيانوس إلى أن استدعاءه أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية.
واستدان أحد المتضررين من الخارج ليؤمن عملة صعبة يستبدل بها معداته الثمينة المتضررة، لكنه لم يجد سبيلا آخر لأن شركة التأمين التي وقع عقدًا معها يلحظ كل ظروف الخطر بما فيها الانفجارات، ولم تبادر لتغطية خسائر يقدرها بأكثر من مليون ونصف مليون دولار.
من جانبها، قالت مراسلة الغد من بيروت، إن قرار محكمة التمييز الجزائية جاء بعد درس لدعوة الارتياب المشروع الذي تقدم بهما الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر.
واستنداءا إلى مصادر مطاعة، فإن محكمة التمييز الجزائية اتخذت هذا القرار بعد ما رأت أن القاضي صوان يعتبر من المتضريين في تفجير مرفأ بيروت، بعدما أصاب منزله اضرار كبيرة، وبالتالي لن يكون موضوعيا.
كما لفتت مراسلتنا إلى أن كل القضاة الأعضاء في المحكمة لم يوافقوا علىهذا القرار، وهناك مخاوف من أن يؤثر حكومة تصريف أعمال على تعيين قاضٍ جديد يحل محل القاضي صوان بشكل سريع، وأن تدخل التحقيقات في زواريب السياسة.
وكان صوان قد وجه اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.
