كشفت النيابة العامة في مصر تفاصيل جديدة ردا شائعات مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها.
وقالت النيابة المصرية، في بيان عبر صفحتها في “فيسبوك”، إنها تعمل بنزاهة مع هذه الجريمة، مستنكرة تشكيك البعض في تأخر إجراءات النيابة بسبب الخلفية الوظيفية للمتهم، زوج المجني عليه الذي يعمل بجهة قضائية.
وأوضحت النيابة، ان البعض تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيا بغير سند.
وأضاف البيان، أن النيابة العامة تؤكد أولا أن المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ مالي لذلك قررت النيابة حبس المتهم احتياطا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مد حبسه.
وأوضح البيان، أنه بتاريخ اليوم الخميس، الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذا لأمر ضبطه وإحضاره، وجار عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.
وطالبت النيابة بعدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بدهي كذبه، غير متصور حدوثه، ومعاقب قانونا من يروجه ويقترفه، ومن يذيعه عمدا بسوء قصد، وهم من لن تتهاون النيابة العامة في ملاحقتهم، متى تم تحديدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
