تحت عنوات «قطر ضخت ملايين الدولارات لإرهابيي جبهة النصرة في سوريا». نشرت «التايمز» البريطانية، تقريرا قالت فيه إن كبار السياسيين ورجال الأعمال القطريين استخدموا مصرفَين قطرييَّن ومكتباً خاصاً بأمير قطر لتحويل مئات ملايين الدولارات إلى ميليشيا جبهة النصرة في سوريا.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الدولة القطرية اتُّهمت، في دعوى في محكمة بريطانية، بأداء دور مركزي في عملية غسل أموال سرية لإرسال مئات ملايين الدولارات إلى “جبهة النصرة” في سوريا.
واشتملت الدعوى اتهام مؤسسة جاسم بن حمد بن جاسم الخيرية والبنك الوطني القطري وبنك الدوحة.
قطر تمول جبهة النصرة
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قطر اعترفت بصورة أو بأخرى بتمويل جبهة النصرة أو الجناح السوري لتنظيم القاعدة الذي تحول لاحقا لهيئة تحرير الشام عبر دفع فدى مالية لمختطفي الراهبات الإيرانيين داخل الأراضي السورية.
وأضاف عبد الرحمن خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” الذي يذاع عبر شاشة الغد أن قطر مولت جبهة النصرة بعشرات الملايين من الدولارات من خلال صفقات الإفراج عن الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى الجبهة.
وأوضح عبد الرحمن أن الأموال القطرية خدمت وساهمت بشكل كبير جدا جبهة النصرة، ولكن لاحقا اعترف القطريون واعترف الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد وقال إن قطر دفعت أموال للإفراج عن رهائن إيرانيين.
من جانبه قال أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي، إن القضية في بريطانيا لها شقان، الشق الأول غسل الأموال وتهريبها، والشق الثاني هو تمويل الإرهاب.
وأضاف أصفهاني، أنه لا يمكن السكوت على تلك الجرائم، مؤكدا أن هذا التقرير لو كان مدعوما بوثائق ومستندات عندها تستطيع بريطانيا أن تحاكم المؤسسات البنكية القطرية.
كما أوضح أصفهاني، أن المحكمة العليا البريطانية تنتظر الوثائق الرسمية، وستكون هناك محاكمة عادلة في بريطانيا لهذه المؤسسات.
وكانت التايمز البريطانية نشرت في وقت سابق تقريرا بعنوان “قطر ضخت ملايين الدولارات لإرهابيي جبهة النصرة في سوريا”،واستندت إلى مقاضاة 9 سوريين للدوحة في بريطانيا.
ونفت قطر المعلومات التي نشرتها صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، حول ضلوع رجال أعمال قطريين وبنوك قطرية في عمليات غسيل أموال من أجل تقديم دعم مالي لجبهة النصرة في سوريا.