تفاصيل مباحثات الرئيس الاريتيري ورئيس مجلس السيادة السوداني

انطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية، التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس الماضي، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

انتهاك اتفاق المبادئ

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائمًا، بالجدية وحسن النوايا، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

تجاوز الجمود
كانت البداية، عندنا اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، في 13 يوليو الماضي، بعد انقطاع قارب العامين.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشًا حول سبل تجاوز الجمود الحالي، الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف البيان، أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة، للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية، استئناف مفاوضات سد النهضة بالقاهرة. وأكدت الوزارة على أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأكدت وزارة الري، أن مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، خاصة أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث.

انتهاء الملء
في 10 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، قبل التواصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور كبير أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة جرت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارًا إلى التراجع. واجهنا تحديًا داخليًّا وضغوطات خارجية»، لكنه أكد أن بلاده «ستنجز ما تعهدت به».

የሕዳሴው ግድብን አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ሳበሥር በታላቅ ደስታ ነው። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመሥራታችን ፈጣሪ ረድቶናል። በገንዘባቸው፣ በዕውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በሥራው ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ… pic.twitter.com/Z6MISpmFIQ

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023

الشح المائي
سبق وحذر وزير الري المصري، خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، من أن بلاده تقترب من «خط الشح المائي» بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف أن مصر تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة، تعتمد على الطبيعة، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

حصة مصر المائية
يثير السد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب عدم الاتفاق على قانون ملزم لقواعد الملء والتشغيل، ومخاوف مصرية من تأثيره على حصتها المائية في نهر النيل المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا.
وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وترفض مصر والسودان، إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.
ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب، في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.
وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار.

أدان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، مؤكدا أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار.

وطالب البرلمان العربي الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو 10 سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يجدد دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكداً أن هذه الحقوق تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد البرلمان العربي مجددا أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئاً من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دولياً.

قالت وزارة الخارجية المصرية إن إعلان إثيوبيا اليوم الأحد إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان إن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

وأكدت الخارجية إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.