كشف مصدر دبلوماسي ليبي، عن تفاصيل مبادرة فرنسية لحل الأزمة الليبية بمشاركة أطراف فاعلة فى المشهد السياسى، من المفترض التوقيع عليها الأسبوع المقبل، يوم 29 مايو/ آيار الجارى.
- وأكد المصدر، أن أهم نقاط المبادرة الفرنسية: توحيد المؤسسة المالية (البنك المركزي الليبي)، وإلغاء أى مؤسسات موازية بشكل مباشر..إعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتتهم فرصة التسجيل.. والاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية، والعمل مع المبعوث الأممى وبعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبى لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستورـ قبل او بعد ـ الانتخابات العامة المزمع إجراؤها فى ليبيا.
- وتتضمن بنود المبادرة: الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة. والتأكيد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة، بالإضافة إلى العمل على التحضير إلى الانتخابات فى ليبيا.. وإجراء انتخابات عامة فى ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممى وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات.. وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لاجراء الانتخابات قبل نهاية 2018، وستقوم قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، على تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة.. وأى محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.
- وأن تعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولى على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبى، والالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات المقبلة.. وأن المجتمع الدولى سيؤكد على تحمّل كافة الأطراف الليبية لإلتزاماتهم ومهامهم، وأى خروقات من قبل أي طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية.. والتأكيد على ثقة المجتمع الدولى فى المؤسسات الليبية القائمة الآن وعلى رأسها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والقوات المسلحة.. والمشاركة في حوار وطنى جامع داخل أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.
وقال الدبلوماسي الليبي: إنه من المتوقع حضور كل من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (أو أحد نوابه)، وممثلين عن دول تشارك في الاجتماع الموسع المقبل في العاصمة الفرنسية «باريس»: مصر والجزائر، تشاد، الصين، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية.
