قال مراسل الغد في لندن، إن مشروع القانون البريطاني لمواجهة ملف اللجوء والهجرة غير الشرعية، ليس بالجديد لكن لأهميته يعاد التذكير بها من جديد .
وأوضح مراسلنا اليوم الإثنين، أن وزيرة الداخلية البريطانية سوف تتوجه غدا للبرلمان البريطاني لطرح المشروع على النواب وتحويله لقانون معتمد من البرلمان.
وذكر أن مشروع القانون يتضمن أن القادمين إلى المملكة المتحدة بزوارق وطرق غير شرعية يمنعوا من حق الاستنئاف عندما يتم رفض طلبهم، وعليهم أن يغادروا البلاد أو البقاء بشكل غير قانوني.
وتابع، أيضا يقترح المشروع ترحيلهم إلى دولة ثالثة أوروبية أو روندا والتي حظيت من قبل بموافقة البرلمان البريطاني غير أن المحكمة الأوروبية عطلت القرار مع رواندا.
كما يقترح المشروع أنه يحق لهم الاستئناف بعد الخروج من الأراضي البريطانية وترحيلهم إلى دولة ثالثة، كما يسعى المشروع لوقف بند لم الشمل الذي يرتكن إليه المهاجرون للبقاء مع ذويهم في بريطانيا وتحاول الحكومة إسقاط هذا البند.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، تعتزمُ تقديم مشروع قانون جديد لمواجهة ملف اللجوء والهجرة غير الشرعية ويشتمل هذا النص، الذي تقدمه الحكومة، غدا الثلاثاء، على تدابيرَ لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وترحيلهِم، وسيمنع الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.
