تفاصيل وعد السيسي بالعفو عن الشباب غير المتورطين في العنف
من حين لآخر تظهر على السطح قضية الشباب المحبوس في مصر، وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن هناك عفوا رئاسيا قريبا عن كل شاب محبوس لم يتورط في استخدام السلاح، وعرض التقرير الحادي عشر لرؤية المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر.
تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عادت من جديد لتفتح الحديث حول الإفراج عن العفو والشباب المسجونين والصادر بحقهم أحكام على خلفية قانون التظاهر، أو المشاركة في أحداث سياسية.
ومن جانبه، أوضح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحديث عن عفو رئاسي عن الشباب الذين لم يتورطوا في العنف، هو وعد حصل عليه رئيس المجلس محمد فايق خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال شكر، في تصريح لـ«الغد»، إن هناك المئات، وربما الآلاف، من الشباب في السجون تم القبض عليهم خلال المشاركة في المظاهرات أو خلال الأحداث التي وقعت في الجامعات، حكم عليهم بالسجن ما بين 5-7 سنوات، مستقبلهم سيضيع، وأهاليهم يعانون، الرئيس وعد أن يفرج عن مثل هذه الحالات، وهو بالفعل أفرج عن ثلاث دفعات من الشباب، لكن هذه المرة وعدنا أن يفرج عن مجموعة كبيرة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال العام الماضي، 3 قرارات بالعفو الرئاسي عن شباب محبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالتظاهر، أول قرار صدر في 16 يونيو عام 2015، وشمل القرار الإفراج عن 165 شخصا، وكان بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي.
القرار الثاني كان في سبتمبر/ آيلول من العام الماضي، وشمل القرار الإفراج عن 100 شخص، بينهم باهر محمد ومحمد فهمي صحفي قناة الجزيرة، وعدد من النشطاء السياسيين، أبرزهم سناء سيف وعمر حاذق ويارا سلام.
أما القرار الثالث، فكان في يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر السيسي قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن قضوا نصف العقوبة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
عاد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، ليقول إن «المجلس أعد قوائم بأسماء المسجونين من الشباب الذين لم يتورطوا في العنف، وأرسلت عائلاتهم للمجلس بيان بحالاتهم، كما أن هناك العديد من الأسر التي خاطبت وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة مباشرة».
وواصل شكر «ما نعرفه إلى الآن أن هناك تحريات تجرى عن الشباب المحبوس، وتجمع أسماؤهم، وبحسب ما وعدنا السيسي سيفرج عن من لم يتورط في حمل السلاح أو العنف».
واختتم شكر حديثه، «هناك المئات من المسجونيين بسبب التعبير عن رأيهم فقط، لا بد أن يفرج عن هؤلاء لأنهم لم يتورطوا في أي عنف».
جدير بالذكر أنه لا يوجد عدد واضح للمسجونين في مصر، لكن تقرير لمنظمة العفو الدولية صادر في يونيو من العام الماضي، قدر عدد المسجونين على خلفية أحداث سياسية في مصر بـ41 ألفا.
