تفاصيل 14 ساعة تحقيق مع نقيب الصحفيين المصريين.. وانقسام الأزمة إلى قضيتين

كشف خالد البلشي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، تفاصيل التحقيق معه بصحبة نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم.

وقال البلشي، «إنه منذ اللحظة الأولى لمعرفة خبر استدعائهم اعتبر أن هذا الاستدعاء مؤشرا على وجود  نية لشيء ما، وهو ما تأكد لديه عند وصوله مقر النيابة، حيث ظهر ذلك في شكل الأمن والتعامل مع المحامين وفي الطريقة التي تم التعامل بها معهم».

وأوضح البلشي، في تدوينة له اليوم، الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «التحقيقات استمرت 14 ساعة بدأت معه، ثم مع جمال عبد الرحيم وأخيرا النقيب، ثم خرجوا وبدأت الشائعات حول القرار، خصوصا عندما تم استدعاء عربة ترحيلات وميكروباصين، واحد من السيدة عائشة، وواحد من قصر النيل، وبدأ عساكر الأمن المركزي بطرد الناس من الدور المتواجدين فيه، وبدأت شائعات 4 أيام حبس لهم، وشائعة أخرى إن اثنين سيتم إخلاء سبيلهما بكفالة وواحد حبس»، بحسب رواية البلشي.

وأضاف «قررنا التعامل بهدوء، وبالنسبة لنا كان يوجد احتمالان، بدأنا نتعامل معهما، حبس 4 أيام، وكان الأقل توقعا، وإخلاء بكفالة، وساعتها قررنا عدم الدفع، لأن عندنا اتهام نشر، ولأننا نرى أن النيابة أصبحت طرفا، وهذا مثبت في التحقيقات».

واستطرد عضو مجلس نقابة الصحفيين «فجأة جت مجموعة من قسم قصر النيل وخدونا للأسانسير من وسط الناس، وفي وسط دا جمال عبد الرحيم قال لهم لو فيه كفالة مش هاندفع احنا اتفقنا ويا ريت تجهزوا الحبس.. واحد من القوة سألنا أنا والنقيب لو فيه هتدفعوا قلنا لا بهدوء وركبنا الميكروباص»

عند وصولهم للقسم أعلنوا بشكل واضح عدم دفعهم للكفالة، وبعد نقاش قرروا إصدار بيان يحدد أسباب عدم دفع الكفالة، وبالفعل كتب البيان ونشر، ومع ذلك نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن عجزهم عن دفع الكفالة.

وأشار إلى أنه من بداية اليوم سادت حالة عامة سعيدة من موقفهم، وكل التقديرات أشارت إلى أن الحكومة أصبحت في مأزق، وأنها تبحث عن حلول -وفقا لروايته-.

وفند البلشي 3 احتمالات كانت أمامهم، الأول المنطقي عند رفض دفع الكفالة طبيعي يصدر قرار بالحبس 4 أيام، وكان تقدير بعض المحامين أن هذا الأقرب، الاحتمال التاني أن النيابة تلجأ لتخفيض الكفالة بمنطق إحراجنا ومد الحالة يوما آخر، لكن كان قرارهم لن يتم الدفع حتى لو تم تخفيض الكفالة لـ100 جنيه، الاحتمال الأخير، وكان مستبعدا، هو إلغاء الكفالة.

وأضاف أنه عند الظهيرة بدأت الشائعات عن صحفيين سيدفعون الكفالة لكنهم أعلنوا رفضهم بشكل واضح.

نحو الساعة الخامسة أو السادسة من مساء نفس اليوم، بلغنا أنه صدر قرار بالحبس 4 أيام وهيبدأ تنفيذه، ويضيف «بعدها جالنا مأمور القسم قالنا إن النيابة طلبتكم هتدفعوا ولا لأ، قلنا له الوضع ما اتغيرش، وبعدين قال هاسيبكم شوية تفكروا وقفل الباب ومشي، وبعتنا كلام واضح إننا مش هندفع، وطلبنا اننا نتنقل النيابة لو هنتنقل، شوية جه خبر لا مفيش حبس النيابة هتسألكم عن موقفكم من الكفالة لو قلتم لأ هيبقى امتناع وتشوف ساعتها، وغالبا استعدوا للحبس، وبدأنا نجهز.. وفعلا القسم بدأ ياخد إجراءاته وقفل علينا الأوضة اللي إحنا موجودين فيها، ومنع الناس اللي كانت بتجيلنا طووول النهار من أنهم يدخلوا لنا حتى المحامين، رغم إنه كان فاتح أبوابه لهم طول النهار دون توقف.. باختصار اتحبسنا في الأوضة لحين نقلنا للنيابة».

وخلال هذه الفترة كانت تصلهم تليفونات، وطرح 3 أسماء صحفيين كلهم من خارج النقابة قرروا دفع الكفالة عننا، ورفضوا وطرح في وسط الكلام اسم ضياء رشوان لكنه نفي تماما.

ويضيف «وفي وسط دا جت رسالة غريبة أن أحد الصحفيين، وهو ملوش علاقة بالنقابة من قريب أو من بعيد، وساعات كان بيهاجمنا تواصل مع سيد أبو زيد عشان يروح يدفع عنا الكفالة بمنطق أن قرار الإحالة في القضية صدر وإحنا هنتحال محبوسين، ورغم أن الخبر كان غريب وكل المؤاشرات بتشير إلى إنه إشاعة إلا أننا قررنا التعامل معاه.. وفورا اتصلت بـ سيد أبو زيد من تليفوني 3 مرات ما ردش بعدها جمال عبد الرحيم كلمه، ورد عليه قال له ملكش علاقة بالكفالة وعنفه بشدة، وقال له إننا مش هندفع ولو كان طرف في أي حاجة من دي هيبقى فيه حساب نقابي باعتباره محامي النقابة، وإننا مش هندفع.. نفس الرسالة دي وصلتها أنا لمحامي النقابة التاني، ووصلها الأستاذ يحيى قلاش لكل اللي كلموه.. وفي الوقت دا كنا لسه مقفول علينا الأوضة، وبلغت الناس اللي بيكلموني أن مفيش حاجة حصلت، بالفعل واننا بنتجهز نروح النيابة».

بعدها بفترة وفقا للبلشي، فتحوا الباب وعلموا أنه تم دفع الكفالة من قبل طارق نجيدة، وعند وصلنا النيابة قال إنه قام بذلك عندما علم قرار الإحالة للمحاكمة العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه طبقا لتقديره.. وأنه قدر كمحامي إن موقعهم من الخارج سيكون أفضل من إحالتهم محبوسين.. بينما كان تقديرهم عدم دفعها.

في هذا التوقيت تلقي البلشي مكالمة هاتفية من زميل قال له من الممكن أن ترفض دفع الكفالة خلال التحقيق معكم في النيابة، ليقول عن هذه الفكرة «كانت مخرج معقول».

لكنه يقول إنه في النيابة فوجئ أنه لا تحقيق معهم، وطلبوا فقط توقيعهم على 3 أشياء، الأول ‘قرار دفع الكفالة فرفضوا، «قلنا إننا مدفعناش وإننا رافضين دفع الكفالة»، الثاني قرار الإخلاء والثالث قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة يوم السبت القادم.

وأكد على أن الجلسة ستكون السبت القادم أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين وسيكون الاتهام الأول فيها هو إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهم، أما الاتهام التاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام فتم تحويله لقضية ثانية هيتم التحقيق فيها بعد ضم بلاغات النقابة حول حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين.

وفي وقت مماثل، تظاهر عدد من الصحفيين أمام مقر نقابتهم وسط العاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على احتجاز النقيب وزميليه.

وبدأ الصحفيون المعتصمون داخل مقر نقابة الصحفيين في إجراء محاكمة رمزية لوزير الداخلية.

وكانت قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة، ما فجر أزمة داخل النقابة.

ودعا نقيب الصحفيين للمشاركة في اجتماع عاجل دفاعًا عن كرامة النقابة والحفاظ عليها، وطالب بإقالة وزير الداخلية، بالإضافة لعدد من المطالب والقرارات منها اعتذار الحكومة، وكسر حظر النشر في قضية الزميليين، وعدم كتابة اسم الوزير ونشر صوره نيجاتيف,

من جانبه، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بحظر النشر في اقتحام نقابة الصحفيين، وهدد بمعاقبة نقيب الصحفيين في حالة ثبوت تورطه في التستر على المتهمين.