تعاني مناطق العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الفرات الأوسط انخفاضًا حادًا في تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما رأى مراقبون أن تخفيض إيران صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق من 50 مليون متر مكعب في اليوم إلى 5 ملايين فقط وانتشار الفساد في القطاع ضمن العوامل الرئيسية في تفاقم الأزمة.
في هذا السياق أوضح مدير المركز السومري للإعلام والدراسات فارس خطاب، أن أزمة الكهرباء في العراق ترتبط بمسألتين أساسيتين، الأولى سياسية بامتياز والثانية ملف الفساد الذي يمثل أبشع صوره في وزارة الكهرباء، في ظل أحاديث داخل أروقة مجلس النواب ولجان النزاهة بتورط وزراء ومدراء عامين وحتى بعض النواب المسؤولين عن هذا الملف في البرلمان بقضايا فساد.
ولفت “خطاب” إلى أن إيران تريد استنزاف العراق ببيع الغاز وبالتالي مسك عصب الكهرباء في العراق الذي فتح خزائنه لطهران خلال فترة العقوبات التي تتعرض لها طهران.
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أسامة السعيدي، أن العراق يحتاج إلى وزارة جديدة يقوم عليها خبراء ومسؤولون جدد وفق خطة لانتشال البلاد من أزمة الكهرباء، تحت إشراف رئيس الوزراء.
وقال “السعيدي” في تصريحات لـ”الغد”، إن هناك حلقات كثيرة من الفساد وهدرا في المال العام وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة تجاه تعزيز المنظومة الكهربائية، وبالتالي عملية اختيار البدائل الصحيحة لتجهيز المواطن باحتياجاته الكهربائية باتت غير قائمة.
وأشار إلى وجود مافيا تمنع أي رغبة حقيقية بتجاوز هذه الأزمة ، لينفق العراق مليارات الدولارات على الكهرباء دون الوصول إلى اكتفاء ذاتي، لافتا إلى بروز طبقة بالمجتمع من أصحاب المولدات الخاصة الذين يهمهم أن تظل الأزمة حتى يزدادون ثراء.