تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر بسبب أزمة الدولار
أزمة متفاقمة يشهدها سوق الدواء المصري، بعد تزايد الشكاوي من نقص توافر مئات الأدوية، خاصة الأدوية الخاصة بعلاج الأورام، والدم، ومنع الحمل والهرمونات، وأدوية الحساسية والمحاليل الطبية.
وناشدت مبادرات تهتم بحقوق المرضي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة، حيث طالبت «المبادرة المصرية لحقوق المرضي» في بيان لها، بالتدخل العاجل لحل مشكلة اختفاء الأدوية رغم قرار رفع سعرها وقالت إن هذا «يطرح تساؤلات عديدة حول الأيادى الخفية التي تقوم بهذه التصرفات الإجرامية التي يجرمها الدستور والقانون، وكل الأعراف والتقاليد والمبادئ الإنسانية وحق الإنسان في الدواء والعلاج».
وقال معتز صلاح الدين، مؤسس المبادرة المصرية لحقوق المرضى، في البيان، «إن مشكلة اختفاء الأدوية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، حيث اختفى أكثر من 1500 نوع من الدواء بعضها يتم إنتاجه في شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة».
من جانبه، قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ«الغد»، «إن حجم المشكلة كبير، رغم أن كل دواء أجنبي مسجل أمامه 11 بديلًا محليًا لها نفس الخواص ونفس التركيب، ولكن بأسماء تجارية مختلفة، رغم ذلك تفاقمت الأزمة نتيجة للظروف الاقتصادية».
وأضاف رستم «نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولاء، ارتفعت تكلفة صناعة الدواء مع تثبيت أسعار الأدوية واعتماد صناعة الأدوية بالكامل على الاستيراد من الخارج، أدي ذلك إلي أزمة خاصة في الأدوية رخيصة الثمن، فاتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا بتحريك أسعار الأدوية التي يقل ثمنها عن 30 جنيه، وزيادتها بحد أدني 2 جنيه، وبحد أقصي 6 جنيهات، وكانت هذه خطوة إيجابية أدت إلي نوع من الانفراجة، لكن في الوقت ذاته تفاقمت أزمة الحصول على العملة الصعبة».
وواصل رستم، «الشركات أصبحت غير قادرة على توفير العملة الصعبة لشراء المادة الخام ولوازم الصناعة، فأدي ذلك إلي نقص العديد من الأدوية خاصة مع نفاذ المواد الخام التي كانت تستخدمها الشركات».
وأشار إلى أن هناك حلين يمكن لمجلس الوزراء اتباعهما للتخفيف من حدة الأزمة حاليًا ومستقبلًا، الحل الأول أن يتم استيراد المواد الخام ولوازم صناعة الأدوية من قبل الدولة، وفتح اعتمادات وبيعها للشركات بالسعر المحلي، وبالتالي تصبح الدولة هي المعنية بتوفير العملة الصعبة، وليس الشركات.
أما الحل الثاني، فهو تخصيص متوسط سنوي من الدولارات بقدر 3 مليارات تقريبًا يتم صرفه على مدار العام لشركات لصناعة الأدوية فقط حتى تتمكن الشركات من استمرار صناعتها.
وبرلمانيًأ، أجتمعت أمس الأربعاء لجنة الصحة بمجلس النواب المصري مع ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية، الذين قالوا إن السبب في نقص الأدوية هو أزمة توافر العملة الصعبة.
وخلال الاجتماع، قال النائب عصام القاضي عضو لجنة الشؤون الصحية، «إن مصنعي الدواء يحتاجون إلى مليار 600 مليون دولار فى السنة، بالإضافة إلى أنه سيقدم بيانا عاجلا لوزير الصحة لحل أزمة توفير العملة الصعبة، وذلك لإحضار الخامات»، مضيفا «بعد توفير العملة الصعبة لمصنعي الدواء ليس لديهم حجة لعدم توفير الدواء، ومَن لم يوفر الدواء سيتم سحب التراخيص منهم».
من جانبه، قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن «غير أزمة العملة هناك أسباب عديدة تؤدي إلي نفص الدواء مثل الموافقات الرسمية على الاستيراد، والتي تحتاج في العادة إلي شهرين، ونعمل الآن على تقليل هذه المدة».
وأضاف عوف «الدولة تتعامل مع الدواء مثل الغذاء والبترول، تحاول توفر لنا العملة الصعبة لاستمرار الصناعة، لأنها سلعة استراتيجية، وهي تحاول الآن لتوفير عملة العملة الصعبة التي يحتاجها صناع الأدوية».
