خروج مجموعة من قيادات حزب «المؤتمر الوطني» المنحل و رموز لنظام الرئيس السابق عمر البشير من السجون، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في السودان.

قوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” اعتبرا الأمر خطة محكمة لإعادة قادة الحركة الإسلامية إلى السلطة مجددا، بينما يرى آخرون أن ما حدث أمر طبيعي ، لأن تلك القيادات السابقة خرجت ضمن آلاف آخرين فروا من السجون ، بسبب حالة الانفلات الأمني التى يعيشها السودان.

وثمة مراقبون يرون أن هروب قيادات نظام البشير من السجون، سيضيف طرفًا جديدًا إلى معادلة الصراع الذي تدور رحاه بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومن أبرز الأسماء التي خرجت أو أخرجت من أماكن احتجازها غادرت موقع احتجازها بعد 3 أيام من نقلها من سجن كوبر .. “علي عثمان طه” نائب الرئيس السابق، ومساعده “نافع علي نافع”، و “أحمد هارون” أخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني.

و هذا القيادي الأخير هو من شرح في تسجيل صوتي ملابسات مغادرة السجن، ووجه الدعوة للالتفاف حول القوات المسلحة، ليرد الجيش السوداني ببيان أكد فيه أنه لا علاقة له ببيانات رموز نظام البشير الفارين من سجن كوبر، بل و حمل الدعم السريع مسؤولية اقتحام السجون، لإحداث الفوضى بالسودان.

وما بين هذه الاتهامات المتبادلة، بالوقوف وراء فرار رموز نظام البشير من السجن، واستغلال الأمر سياسيا .. تثار تساؤلات حول التبعات .. نتسائل في حلقة الليلة ، هل ستنضم رموز البشير إلى طرف بعينه لتغير معادلة الصراع لصالح أحد المتقاتلين ؟ أم ربما تعيد تنظيم صفوفها مستغلة أزمة البلاد ؟ أم أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في السودان بعدما بات من كان يوما حزبا حاكما هو و العدم سواء.

وحول هذه الأحداق المتتالية، تحدث لبرنامج «مدار الغد» كل من عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، ومن باريس محمد الأسباط الكاتب والباحث السياسي السوداني، ومن القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية.

رموز نظام البشير.. هل أصبحوا جزء من المعادلة في السودان؟

خرجت مظاهرات في السودان بدعوة من لجان وتنظيمات نحو القصر الجمهوري للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأن المظاهرات تأتي ضمن الجدول التصعيدي للمظاهرات الخاص بشهر ديسمبر.

وأشار إلى أن المتظاهرين كانوا قد وقعوا على ميثاق موحد يعمل على ما صدر من قرارات في 25 أكتوبر 2021، ويصفون هذا التاريخ بالانقضاض على الوثيقة الدستورية.

وأكد أن المتظاهرين يؤكد حقهم في اتباع كافة الوسائل السلمية من إضراب وعصيان مدني واعتصام وتظاهر وصولا للحكم المدني.

أفاد مراسل الغد في الخرطوم بانطلاق مظاهرات بالعاصمة السودانية، اليوم الثلاثاء، دعت إليها تنسيقيات اللجان، حيث حددت القصر الرئاسي وجهة للمواكب، تحت شعار “إسقاط التسوية”.
وقال مراسل الغد إن التظاهرات لم تتوقف منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، واليوم انتظمت مظاهرات جديدة للتنديد بالتسوية التي جرت مؤخرا بين قوى مدنية والمجلس السيادي، في إشارة صريحة للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين القوى السياسية المكونة من أكثر من 50 فصيلا والمكون العسكري.
وتابع مراسلنا موضحا “رفضت تنسيقيات اللجان التسوية جملة وتفصيلا ويراهنون وفق شعاراتهم على التصعيد الذي يشمل الوسائل السلمية من تظاهرات واعتصامات وإضراب من أجل استعادة المسار الديمقراطي والوصول لحكومة مدنية قائمة، كما يرون أن الاتفاق الذي وقع في الخامس من الشهر الجاري لا يلبي مطالب ثورة ديسمبر”.
في المقابل، أوضح مراسلنا أن أكثر من 30 حزبا طالبوا بالانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري لكن المتظاهرين رفضوا هذه التسوية، ووقعوا على ميثاق موحد لرفض أي اتفاق تسوية للتسوية.
وقال بيان لمكتب العمل الميداني إن “الجماهير الثائرة هي صاحبة القرار في الشارع، وصولا لدولة القانون والحرية والسلام والعدالة، وأن عهدنا مع الشهداء، أن نصنع الوطن الذي حلموا به وضحوا من أجله”.