تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 17.6% في 2022
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزان التجاري سيتفاقم بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه بناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد بـ0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى -11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، مضيفة أن هذه النتيجة تعزى إلى زيادة الواردات من السلع بنسبة 10,1% ونمو الصادرات بنسبة 10,7%.
ويضيف المصدر ذاته، ستعزز الصادرات الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع بـ7,2% عوض 9,5% سنة 2021.
من جهتها، ستسجل الواردات زيادة بـ7,8% عوض نسبة 11,2% سنة 2021. وسيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي بـ0,9 نقطة سنة 2022.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021.
ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.