تفاقم حالة الانسداد السياسي في العراق.. و«المخرج الوحيد» انتخابات مبكرة
أصبحت حالة الانسداد السياسي في العراق أكثر تعقيدا، وترسخ «الفراغ الحكومي» منذ موافقة مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية، الأحد الأول من ديسمبر/ كانون الأول، على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي يعتبر كثير من المراقبين أنها جاءت متأخرة، لتفتح الباب على سيناريوهات مختلفة بانتظار العراق، لا يمكن لأحد الجزم بتغليب أحدها على الآخر، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في الأول من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
انسداد سياسي وفراغ حكومي
وتحذر الدوائر السياسية في بغداد، من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري والحكومي، بسبب تعنت الأطراف المتكسبة من المحاصصة السياسية، وتراعي فقط مصالحها المذهبية والطائفية والعرقية، ليصبح العراق هو الضحية الوحيدة لتك الحالة التي أصبحت اكثر تعقيدا بعد أن اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد ساعات من تأجيل مجلس النواب للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصالح السياسية الطائفية الضيقة وراء الأزمة
«علاوي» اختصر حقائق المشهد العراقي، متهما أحزابا سياسية بعدم الجدية في ما يتعلق بالإصلاحات أوالاستجابة لمطالب الشعب العراقي المنتفض احتجاجا ورفضا للواقع المتردي..وكشف علاوي معادلة المشهد السياسي الطائفي، قائلا: كنت أمام هذه المعادلة: منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي، والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته ..وتأكد بنفسه بأن مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، قد اصطدمت بعقبات ومصدات اختلقتها قوى سياسية لا تريد أن تتنازل قيد أنملة عن استحقاقاتها!! وقال علاوي في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح: «للأسف الشديد، كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة دون إحساس بالقضيّة الوطنيّة».
- وكشف علاوي أنه تعرض لضغوط سياسية هدفها تمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية التي يشكلها، مؤكدا: «اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق»، كما طالب الشارع العراقي بالاستمرار بالضغط من خلال المظاهرات السلمية.
الانتخابات المبكرة.. «الحل الوحيد»
حالة الانسداد السياسي والفراغ الحكومي دفعت الشارع العراقي للتساؤل عن المخرج والحل؟! وهنا تبدو ساحة الافتاء واسعة بطرح آراء والعقبات التي تعترضها في نفس الوقت، وعلى سبيل المثال اقتراحات بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يعتبره كثيرون «بات الحل الوحيد»، ولكن يبقى الحذر والتوجس من أن تتم تلك الانتخابات في أجواء تسهّل عملية تزويرها وسيطرة «المال والسلاح المنفلت» عليها، فضلا عن استنزاف الوقت حيث يتطلب الاقتراح دعوة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائئ..وهناك من يطالب رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالالتزام بالمدة الدستورية المقررة لاختيار بديل لعلاوي وهي 15 يوما وأن يأتي المرشح البديل من رحم الشارع حصرا، وأن يكون محل قبول وإجماع كل القوى السياسية.. ولكن رؤية ومواقف وتوجهات المنتفضين داخل الشارع العراقي تخنلف بل وتتناقض مع مصالح ومطامع الطائفة السياسية ومحاصصاتها السياسية!
- تفاقمت حالة الانسداد السياسي في العراق، مع توسع الانشقاقات بين القوى السياسية.. ويرى مراقبون أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بات الحل الوحيد..وفيما اقترح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إجراء الانتخابات المبكرة في 4 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
صعوبة تكليف مرشح بديل لتشكيل الحكومة
وهكذا تستمر المفاوضات حول تكليف مرشح بديل بتشكيل الحكومة، لكن هذا الأمر يبدو أنه بات صعباً نظراً إلى تصدع الاتفاقات بين الكتل السياسية، حيث يرى مراقبون أن كل كتلة تطرح مرشحاً سيُقابَل بالرفض من الكتل الأخرى، وهو ما كشفت عنه اعتراضات كبيرة من تحالف «البناء» حيث عرقلت أطراف رئيسية فيه تمرير حكومة محمد توفيق علاوي المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
حكومة طوارىء
ويرى الباحث السياسي العراقي أحمد الشريفي ، أن عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية سيؤدي إلى دخول العراق في فترة فراغ دستوري، ويقتضي ذلك أن تكون هناك حلول حاضرة على أقل تقدير حكومة طوارئ. وأضاف إن خيارات الحل باتت قليلة ولا بد من حل البرلمان لأن النموذج السياسي مصرّ على البقاء في السلطة على الرغم من الفشل، وأن حسم إشكالية الاستعصاء السياسي لن يتم إلا بتشكيل حكومة طوارئ تحكم البلاد في الفترة المقبلة للتحضير للانتخابات المبكرة، لأن البرلمان فشل في اتخاذ خيارات بديلةن وإن كان هذا الحل لن يرضي القوى السياسية.
الفراغ الحكومي يترسخ في العراق
بات واضحا وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلّة تعمل من أجل الوطن..ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع قبل ثلاثة شهور.. وتسلّط هذه الأزمة الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط المصنف في المرتبة 16 على لائحة الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم.
- وتنتظر الشخصية التي ستُكَلَّف بتشكيل حكومة جديدة، مهمّة شاقّة تتمثّل في التوفيق بين الحكومة والشارع الغاضب بعد أشهر من الاحتجاجات التي خلفت نحو 550 قتيلاً و30 ألف جريح معظمهم من المحتجّين.
الانتشار غير المسبوق لسرطان الفساد
الأزمة تفاقمت بسبب مظاهر الفساد المستشري في العراق، وأصبحت يد الفساد فوق المشهد السياسي تحركه كيفما يشاء، وفقا لمصالح المفسدين، وفي دولة ترتفع فيها معدلات البطالة رغم أن الريع النفطي يبلغ نحو 70 مليار دولا سنويا ، بحسب تعبير الباحث العراقي وليد خدوري، ويرى أن الذي أدى إلى هذا الانهيار في المجتمع العراقي هو الانتشار غير المسبوق لسرطان الفساد، والهدر المالي في القطاع العام؛ مما أدى بدوره إلى زيادة البطالة، بالذات في المحافظات الجنوبية، حيث تشير معلومات البنك الدولي إلى أن نحو 50 في المائة من نسبة الأطفال الفقراء تكمن في المحافظات الجنوبية، وهو من بين الأسباب الرئيسية للحراك الشعبي الواسع والمظاهرات في المحافظات الجنوبية، كما هو حاصل منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن في الجنوب العراقي.
