وأجرى فريق من النيابة العامة، الذي يعمل تحت إشراف ومتابعة المستشار نبيل صادق، النائب العام، مناظرة لجثامين الضحايا، واستمع لأقوال المصابين ممن سمحت حالتهم بالإدلاء بأقوالهم في ملابسات الواقعة.
وكشفت المناظرة عن إصابة الضحايا بأعيرة نارية تم إطلاقها من أسلحة آلية اخترقت أجسادهم في مناطق متفرقة، من بينها الصدر والظهر والبطن والأرجل والكتفين، ورجحت المعاينة الأولية أن الأعيرة جميعها أعيرة آلية، ولم يتبين وجود آثار حروق بالجثامين.
واستمعت النيابة لأقوال المصابين، الذين أدلوا فيها بأوصاف بعض الإرهابيين من غير الملثمين، وتمت الاستعانة بـ”رسام جنائي” لوضع تصور لملامح الوجه والمواصفات الجسدية للجناة، والبحث عنها في صور العناصر المسجلة بالأجهزة السياسية والجنائية.
وأمرت النيابة برفع فوارغ الطلقات من المسجد، والمقذوفات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين وإرسالها إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها وبيان نوع أعيرتها، كما أمرت بمضاهاتها بالأعيرة والمقذوفات المحرزة في حوادث إرهابية سابقة، للكشف عن أنواع الأسلحة الآلية المستخدمة.
من جهة أخرى، أسفرت المعاينة التصويرية، التي أجرتها نيابة استئناف الإسماعيلية ونيابة شمال سيناء لمسجد الروضة، عن العثور على آثار طلقات في جدران المسجد، علاوة على انتشار آثار جثامين ودماء الضحايا داخل المسجد وخارجه.
ويجرى خبراء المعمل الجنائي أعمال فحص فوارغ الطلقات المحرزة لمعرفة أنواع الأسلحة المستخدمة في الحادث الإرهابي ومواصفاتها والوقوف على تنفيذ عمليات سابقة بنفس السلاح من عدمه، كما تم رفع الآثار البيولوجية وعينات من الدماء لفحصها.
ووضعت النيابة من خلال المعاينة تصورًا مبدئيًا لطريقة وقوع الجريمة، ومطابقة تلك المعاينات والتصور مع أقوال المصابين الذين أكدوا إطلاق الإرهابيين وابلًا من الأعيرة النارية صوبهم من داخل المسجد ومن جميع النوافذ.
فى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات الأمنية تخطر النيابة بالمستجدات التي يتم إخطار النائب العام بها، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها وسماع أقوال الشهود.
وكشفت المصادر عن أن الأجهزة الأمنية أرسلت للنيابة العامة تقريرًا حول الفحص الفني الذي أعدته الأجهزة الفنية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية حول اختراق موجات لاسلكية، وتحليل “بصمة الصوت” لعناصر إرهابية تحدثت حول تنفيذ العملية الإرهابية، جارٍ تحديد أصحابها.
