«الطاقة الذرية» تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات المراقبة
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافائيل جروسي إلى طهران.
وقالت الوكالة في بيان: “مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة”، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.
وكانت طهران تعهدت في شباط/فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي،إن بلاده ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميراتها بمواقع نووية إيرانية وذلك بعد محادثات أجريت يوم الأحد مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي.
ونسبت وكالة العمال الإيرانية للأنباء إلى إسلامي قوله: “وافقنا على تغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات الوكالة”.
ووصل رافائيل جروسي إلى طهران حيث يلتقي نائب رئيس الجمهورية أيضا، وفق ما ذكر مصدر رسمي.
وتأتي هذه الزيارة بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير شديد اللهجة في وقت سابق هذا الاسبوع إيران بـ”عرقلة” مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعد أن علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل.
وسيناقش جروسي، الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مع إسلامي “الاتفاق التقني المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إشراف مفتشي الوكالة ومحتوى كاميرات المراقبة التي ثبتتها الوكالة في المراكز النووية الإيرانية”، وفق ما اوردت صحيفة “إيران” الحكومية الأحد.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا “تقنيا” مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو.
وأورد التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس أنه منذ شباط/فبراير 2021، “شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جدية في ضوء قرار ايران الحد من عمليات التفتيش.
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
