يتوقع البنك الأمريكي “بنك أوف أمريكا” وصول فجوة التمويل الخارجي في الميزانية تونس إلى ١.٩ مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من السنة الحالية، مما قد يؤدي إلى تأخر تونس في إنهاء ديونها.
تحويل الفجوة إلى سيولة نقدية من شأنه أن يضاعف حجم تمويل البنك المركزي مقارنة بسنة 2020، بحسب متابعين.
وقال عبد السلام الهرشي، الصحفي التونسي، إن المناقشات مع صندوق النقد الدولي بها تعثر، لأنه يطالب ببرنامج إصلاح في ظل غياب تام للرؤية لإقرار إصلاحات جذرية.
وأضاف الهرشي، أن الموازنة العامة تشهد عجزًا بقيمة 6 مليار دينار، لعام 2021، وستشهد تونس خلال السنوات 2032، و2024، أزمة اقتصادية كبيرة.
وأوضح أن على الحكومة أن تقر برنامج إصلاح، وفتح حوار موسع مع المجتمع الدولي، وإعادة جدولة الديون مع الجهات التي تجمعنا بها علاقات دبلوماسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أقر بأن البلاد تعيش مرحلة صعبة قائلا “نمرّ بظروف تاريخية ولا بُدّ أن ننقذ دولتنا من براثن هؤلاء الذين يتحدثون في الخارج عن تونس…”.
ووسط هذه الضغوط السياسية والاقتصادية يظل الدعم الإقليمي لتونس غير مضمون بحسب البنك الأمريكي.
وتواجه تونس معضلة اقتصادية كبيرة بسبب أن الدين الخارجي التونسي عالي للغاية.
