اتفقت قوى الحرية والتغيير والقوى الثورية على تشكيل هيكل لقيادة تحالفهما خلال الفترة الانتقالية في السودان.
كما أعلن الطرفان، خلال اجتماعهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن خطوات من شأنها الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية.
تفاصيل اتفاق الحرية والتغيير
من جانبه، قال القيادي بالحرية والتغيير، وجدي صالح، إن المباحثات كانت تهدف إلى التأكيد على وحدة الحرية والتغيير بشقيها المدني والعسكري، الاتفاق على الخطوات الأولى نحو السلام الحقيقي.
وسادت حالة من الاحتفاء بين قادة الحرية والتغيير والجبهة الثورية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يمهد للإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية، والعمل على إقامة نظام ديمقراطي في البلاد.
وكانت هناك قضايا تسببت في أن تطول فترة المشاورات، حيث دافعت الحركات المسلحة، والتي تعد واحدة من أهم قوى الجبهة الثورية، عن قضايا السلام، بينما تمسكت قوى الحرية والتغيير بضرورة الإسراع في إعلان سلطة تدير شؤون البلاد.
تشكيل السلطة الانتقالية
ومن جانبه، قال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، “اتفقنا على الإسراع في تشكيل السلطة الانتقالية، ممثلة في المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء لتشكيل حكومته فور صدور الإعلان الدستوري”.
وضم الاتفاق 9 بنود، أهمها الإسراع في تكوين هياكل السلطة الانتقالية.
وشارك قادة الاحتجاجات في مباحثات مكثفة لأكثر من أسبوع في العاصمة الإثيوبية مع الجبهة الثورية، وهو تحالف للجماعات المتمردة السودانية التي تعد أيضا جزءا من الحركة.
وتتضمن الجبهة الثورية جماعات متمردة من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
واتفق المجتمعون على تنحية خلافاتهم جانبا، وأن تكون حكومة انتقالية مسؤولة عن تطبيق اتفاق السلام.
استئناف المفاوضات
فيما أعلنت البعثة الأفريقية إلى السودان، أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ستستأنف السبت المقبل.
وقالت البعثة، في بيان، إن المفاوضات ستبحث الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن المفاوضات ستستكمل كافة الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء.
تظاهرات لتشكيل حكومة انتقالية
يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه مئات السودانيين يوم الخميس إلى شوارع العاصمة الخرطوم وفي أماكن أخرى من البلاد لإصرارهم على تشكيل حكومة انتقالية قادمة من الخبراء والفنيين، بدلاً من الأحزاب السياسية.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المتظاهرين، في بيان يوم الخميس، إن مسيراتهم ترفض أي مخصصات حزبية في مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
في وقت سابق الشهر الجاري، توصل المجلس العسكري والحركة الموالية للديمقراطية لاتفاق مشاركة السلطة يتضمن جدولا زمنيا لانتقال إلى الحكم المدني.
ويؤسس الاتفاق لمجلس سيادي مدني عسكري مشترك يحكم السودان لأكثر من ثلاث سنوات بينما تنظم الانتخابات.
وسيرأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا لأول 21 شهرا، وبعده يرأس المجلس قائد مدني لمدة 18 شهرا.
ووقع الطرفان، الأسبوع الماضي، على إعلان سياسي يحمل الخطوط العريضة للاتفاق، لكنهم لم يوقعوا الجزء الثاني النهائي من الاتفاق، الذي يدعى الاتفاق الدستوري، وهو المعني بتحديد فصل السلطات خلال الفترة الانتقالية.
ومن جهته، قال نور الدائم محمد طه، أحد ممثلي الحركات المتمردة، “بهذا الاتفاق سنكون متحدين، سنكون أكثر قوة، هذا الاتفاق سيدعم انتقال السلطة من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية”.
وتابع “إنها المرة الأولى في التاريخ، يعالج اتفاق الأسباب الجذرية للنزاعات في السودان”.
الحركة المتمردة تحلم بتمثيل في الحكومة
ومن المقرر أن يواصل المجلس وقادة الاحتجاجات المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري، الذي يتضمن مسائل خلافية معقدة.
وتطالب الحركات المتمردة أن ينص هذا الإعلان على أنّ تولي الحكومة الجديدة مفاوضات السلام، أولوية قصوى.
وقالت مصادر، إنّ الحركات المتمردة تريد أن يتولى ممثلوها مناصب في الحكومة الانتقالية، كما تطالب بتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبينهم البشير.
