اختلفت آراء المراقبين للمشهد السوداني وما انتهى إليه من اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على طبيعة المرحلة الانتقالية.
هناك من يرى أنها حسم لنحو خمسة أشهر من الاضطرابات في حين يراه آخرون بمثابة ذر للرماد في العيون عقب ليلة دامية في محيط الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.
وترى رئيس تحرير صحيفة التغيير السودانية رشا عوض، إن الاتفاق الذي حدث بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يعد بمثابة تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين.
وقالت إن هذا الاتفاق جاء نتيجة لضغوط الشارع، وتصاعد الضغوطات الدولية من أجل تحول مدني وديمقراطي في البلاد.
عوض استدركت قائلة: «للأسف تزامن مع هذا الاتفاق مذبحة بشعة حولت الأجواء إلى حالة غضب وحزن بعدما عادت ميليشيات مجهولة الهوية تقتل ولا تحاسب، والمسؤولية عن المجزرة يتحملها المجلس العسكري».
ومن وجهة نظر الكاتبة الصحفية فإن هناك جهة واحدة تقوم بهذه العمليات المنظمة لنسف الاستقرار والتقدم في الانتقال لسلطة مدنية ديمقراطية، وأن المستفيد من هذه المجزرة فلول النظام البائد التي لا تريد أي اختراق في العملية السياسية.
وتعد من النقاط التي اتفق الطرفان عليها أن يتألف المجلس التشريعي من 300 عضوا ، على أن يمثل 67% من أعضائه قوى الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى
وحول المقصود بالقوى الأخرى يتحدث الدكتور محمد المهدي الحسن، القيادي بقوى الحرية والتغيير قائلا: إن القوى الأخرى هي التي لديها اتفاقيات مع الحكومة.
وأشار إلى أن القوى ظلت مواقفها من النظام البائد واضحة، وكانت في برلمان النظام لآخر يوم لا يمكن أن تصبح جزء من الفترة الانتقالية».
وعن طبيعة المشهد على الأرض قال مراسلنا بالخرطوم محيي الدين جبريل، إنه جرت محاولات من الجيش السوداني لإزالة المتاريس في العديد من الطرقات خاصة بوسط الخرطوم.
وأشار إلى فتح بعض الشوارع، لكنه بعد إزالة العديد من المتاريس شرق الخرطوم، فإن المعتصمين أعادوا تلك المتارس من جديد إلى أماكنها، وأغلقوا الطرقات مرة أخرى أمام حركة المرور.
