تقرير إثيوبي يكشف أرقام ضحايا العنف العرقي في البلاد
أفاد تقرير جديد بأن قوات أمن إثيوبية قتلت أكثر من 75 شخصًا وأصابت ما يقرب من 200 خلال الاضطرابات الدامية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بعد مقتل مغني شعبي. وتم قطع رؤوس أكثر من 30 آخرين أو تعذيبهم أو سحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين وسط إهانات عرقية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها الذي صدر يوم الجمعة إن 123 شخصًا قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن 500 شخص في واحدة من أسوأ موجات العنف العرقي في البلاد منذ سنوات، وهو “هجوم واسع النطاق ومنهجي” ضد المدنيين يشير إلى جرائم ضد الإنسانية، على حد قول اللجنة.
وقال التقرير “في حين أنه من المفهوم أن قوات الأمن كانت تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في استعادة النظام في مواجهة مثل هذا العنف المنتشر، فإن تناسب القوة المستخدمة في بعض السياقات أمر مشكوك فيه للغاية”.
على سبيل المثال، في العديد من المجتمعات، “وجدت المفوضية أن هناك أشخاص قتلوا برصاصات في الرأس أو طلقات في منطقة الصدر أو الظهر. أشخاص لم يشاركوا في الاحتجاجات – مارة ومتفرجون كانوا يراقبون من على عتبات منازلهم، وشبان، وكبار سن كانوا يحاولون التوسط، وأشخاص مصابون بأمراض عقلية، وحتى ضباط شرطة – فقدوا حياتهم أيضًا”.
في حالات أخرى، وجدت اللجنة أن “السلطات المحلية والأمن لم يستجيبوا لنداءات الضحايا المتكررة للمساعدة، حيث قيل لهم بدلاً من ذلك” إن المسؤولين الكبار لم يأمروا بالتدخل “… كما روى الناجون والشهود كيف كانت الشرطة أحيانًا تقف في المراقبة كما وقعت الهجمات”.
ويشكل العنف العرقي تحديا كبيرا لرئيس الوزراء آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي حث على الوحدة الوطنية بين أكثر من 80 مجموعة عرقية في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
جاءت الاضطرابات في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي كان صوتًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تولي أبي السلطة في 2018 وإعلان إصلاحات سياسية شاملة.
لم تعلق متحدثة باسم مكتب أبي على الفور. وكانت المقابلات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أمنية جزءًا من تحقيق اللجنة، والذي تضمن أيضًا زيارة حوالي 40 جالية.
