تقرير إسرائيلي: التقدم الاقتصادي في قطاع غزة لا يزال صغيرًا وبطيئًا
كشف تقرير حقوقي إسرائيلي، أن العام 2016 كان أحد أصعب الأعوام في مجال حرية التنقل لتجّار قطاع غزّة، وأصحاب المبادرات الاقتصادية فيها، ورجال أعمالها.
التقرير صادر عن جمعية “چيشاه–مسلك” الإسرائيلية، (مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية للدفاع عن حريّة التنقل)، وجاء تحت عنوان ” مُنتجات غزّة، بعد مرور عامَين”.
وقال التقرير، إن التقدم الاقتصادي في قطاع غزة، لا يزال صغيرًا وبطيئًا مقارنة بالممكن، وإنه ما زال هنالك إمكانية للتغيير، وهو مرتبط بشكل كبير بالسلطات الإسرائيليّة.
وأوضح التقرير أن معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة) لا يزال يفتقر للسقائف التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على المنتجات الزراعية من أضرار حالة الطقس.
وأكد ضرورة وقف الاستخدام العشوائي التعسفي وعديم المسؤولية المتمثل في أوامر المنع الأمني، والتي أدى استخدامها بهذه الوتيرة خلال العام 2016 إلى إلحاق أضرار جسيمة بجمهور التجّار ورجال الأعمال في غزّة.
وذكر التقرير بأن معظم الإنتاج الزراعي في غزة لا يزال تسويقه محظورًا في السوق الإسرائيليّة، ولا ينبع هذا الحظر من اعتبارات صحّية. ورغم أن تسويق هذه البضائع في أسواق الضفّة الغربية مُتاح لكن وفق قائمة محدودة.
وأضاف: إن قائمة المواد التي تعتبرها إسرائيل” ثنائية الاستخدام” تؤدي إلى إجهاض إمكانيات نموّ المصالح التجارية هناك، وتعيق إمكانية استمرار عملها كما ينبغي.
ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد اقتتال مع قوات السلطة الفلسطينية منتصف عام 2007، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة.
