تقرير: البنتاجون مول وحدات أفغانية متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
أعلن تقرير صادر عن هيئة رقابية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي مول وحدات أمنية أفغانية رغم معرفة المسؤولين الأمريكيين بتورط أعضائها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويكشف التقرير الذي كان سريا وتم رفعه بداية إلى الكونجرس في يونيو/ حزيران، قبل إزالة السرية عنه الآن، الفجوات التي قد تظهر عندما تعمل الولايات المتحدة مع شركائها المحليين.
ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب المدقق الخاص العام لإعادة إعمار أفغانستان «سيغار»، منحت وزارة الدفاع «البنتاجون»، استثناءات متكررة من الضوابط الأمريكية التي تمنع تقديم المساعدات إلى قوات أمن دولة أجنبية إذا كانت هناك معلومات موثقة عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال، أقر البنتاجون استثناءات لهذه النظم المعروفة باسم «قوانين ليهي»، للاستمرار في تمويل 12 وحدة أمن أفغانية متورطة في 14 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان عام 2013.
واستخدمت نفس الوسيلة، المعروفة بـ«بند الاستدراك»، لثمان من تسع وحدات متورطة في أمور مشابهة عام 2014.
ورغم تأكيد وزارتي الدفاع والخارجية، بأن «بعض وحدات قوات الأمن الأفغانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، استخدم وزير الدفاع بند الاستدراك»، مع بعض الوحدات المتورطة، وفقا للتقرير.
وجرت الاستثناءات في عهد وزيري الدفاع في تلك الفترة تشاك هايغل، وآش كارتر.
وفي رده على التقرير، أفاد البنتاجون، أن الوثيقة «لا تعكس فهما للتحديات التي تواجه القوات الأمريكية في أفغانستان في تطوير ودعم قوات الدفاع والأمن الوطنية».
وكتب مسؤول في البنتاجون يدعى جديديا رويال، أن إزالة «بند الاستدراك» سيمنع وزير الدفاع من القدرة على تحقيق توازن بين قوانين ليهي، و«أهداف الأمن القومي وحماية القوات الأمريكية».
وأفاد التقرير، أنه انطلاقا من 12 يونيو/ حزيران 2016، تتبع مسؤولون 75 حادثة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، سبعة منها تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال.
وتعرف أفغانستان بعادة اجتماعية تسمى «باشا بازي»، أو «لعب الغلمان»، وهي انتهاك جنسي يستهدف الصبيان. ولطالما اتهم منتقدون الولايات المتحدة بعدم القيام بما هو كاف لمواجهتها.
وأشار التقرير إلى أن «المدى الحقيقي للاعتداء الجنسي على الأطفال الذي ترتكبه قوات الأمن الأفغانية قد لا يُعرف».
وإضافة إلى سبعة حوادث اعتداء جنسي على الأطفال، يتتبع مسؤولون كذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحالات تعذيب لمعتقلين.
