تقرير: العالم في طريقه لزيادة الانبعاثات بنسبة 10.6% بحلول 2030

قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع اليوم الخميس أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر.

ويدعو القرار أيضا إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.

القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.

ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.

وجاء في القرار أن «التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها… يشكل مخاطر يمكن أن… تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان».

وفي نوفمبر /تشرين الثاني، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي «آمنة من حيث التصميم».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أظهرت دراسة نشرتها الغارديان، اليوم الثلاثاء، أن الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، أنتجت كميات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أكثر مما تنتجه 20 دولة معرضة لخطر التغير المناخي خلال عام واحد.

وفقًا للدراسة، التي تعتمد على عدد قليل فقط من الأنشطة كثيفة الكربون، وبالتالي ربما تكون أقل من الواقع بشكل كبير، فإن تكلفة المناخ خلال الأيام الستين الأولى من العدوان العسكري الإسرائيلي، كانت تعادل حرق ما لا يقل عن 150 ألف طن من الفحم.

ويشمل التحليل، ثاني أكسيد الكربون الناتج عن مهمات الطائرات والدبابات والوقود من المركبات الأخرى، بالإضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن صنع وتفجير القنابل والمدفعية والصواريخ. ولا يشمل الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري مثل الميثان. وما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كان بسبب طائرات الشحن الأميركية التي تنقل الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل.

وولدت الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، أثناء نفس الفترة حوالي 713 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، تعادل حوالي 300 طن من الفحم ـ وهو ما يؤكد التباين في آلية الحرب لدى كل جانب.

وقال بنجامين نيمارك، أحد كبار المحاضرين في جامعة كوين ماري: «هذه الدراسة ليست سوى لقطة من البصمة العسكرية الأكبر للحرب.. صورة جزئية لانبعاثات الكربون الهائلة والملوثات السامة الأوسع التي ستبقى لفترة طويلة بعد انتهاء القتال».

ويقدر البحث الجديد أن تكلفة الكربون، لإعادة بناء 100 ألف مبنى متضرر سوف تولد ما لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في نيوزيلندا، وأعلى من 135 دولة وإقليمًا آخر بما في ذلك سريلانكا ولبنان وأوروغواي.

وقال ديفيد بويد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة: «يساعدنا هذا البحث على فهم الحجم الهائل للانبعاثات العسكرية – الناتجة عن الاستعداد للحرب، وتنفيذ الحرب، وإعادة البناء بعد الحرب. إن الصراع المسلح يدفع البشرية إلى أقرب إلى شفا كارثة مناخية، وهو وسيلة غبية لإنفاق ميزانيتنا المتقلصة من الكربون».

إن العواقب المناخية بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف والحرارة الشديدة، تهدد بالفعل إمدادات المياه والأمن الغذائي في فلسطين.

وحذر الخبراء من أن الوضع البيئي في غزة أصبح الآن كارثيا، حيث تم تدمير أو تلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية والبنية التحتية للطاقة والمياه، مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية مدمرة ربما تستمر لعقود قادمة. وقالوا إن ما بين 36% إلى 45% من المباني في غزة –المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والمحلات التجارية– قد دمرت أو تضررت حتى الآن، ويعتبر البناء محركًا رئيسًا لظاهرة الاحتباس الحراري.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أظهرت دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء مجلة «نيتشر كومونيكيشنز» أن من الممكن الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية ومن تدمير المساحات الطبيعية عن طريق خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان إلى النصف، لصالح اعتماد بدائل نباتية جديدة.

وبحث فريق دولي في الفوائد البيئية لاستهلاك أغذية بديلة جديدة، تعتمد في تكوينها على النباتات أو حتى الفطر، والتي يمكن أن تحلّ محلّ المنتجات الرئيسية ذات الأصل الحيواني.

وأجرى معدو الدراسة عمليات محاكاة لسيناريوهات التغييرات الغذائية بناءً على وصفات نباتية، تحتوي على سبيل المثال على بروتينات الصويا أو الفاصولياء المجففة، والتي من المفترض أن تقدم الفوائد الغذائية نفسها التي توفرها المنتجات الحيوانية.

وأشار الباحثون في خلاصات دراستهم إلى أنهم لاحظوا «انخفاضاً كبيراً في التأثيرات البيئية العالمية (المتوقعة) بحلول عام 2050، إذا تم استبدال 50% من المنتجات الحيوانية الرئيسية (بما يشمل الدواجن ولحم البقر والحليب)».

وبشكل أكثر تحديداً، ستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة واستخدام الأراضي بنسبة 31% في عام 2050 مقارنة بعام 2020، بينما من المتوقع حالياً أن تزداد هذه الانبعاثات مع النمو السكاني وزيادة الدخل. أما الانخفاض الصافي في حجم الغابات والأراضي الطبيعية «فسيتوقف بالكامل تقريباً».

ومن الفوائد الأخرى: الحد من استخدام الأسمدة النيتروجينية، وانخفاض استخدام المياه في الزراعة وحتى انخفاض معدلات سوء التغذية في العالم.

كما أن الانخفاض في الانبعاثات سيكون إلى حد كبير نتيجة لانخفاض كمية غاز الميثان (CH4) – وهو من أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وتنتجه الحيوانات المجترة خلال عملية الهضم ويتم إطلاقه في الغلاف الجوي.

وسيأتي استبدال لحم البقر بالمنفعة الأكبر على هذا الصعيد، وفق الباحثين.

وأكدت الباحثة في جامعة فيرمونت الأميركية إيفا وولنبرغ، المشاركة في إعداد الدراسة، أن «اللحوم النباتية ليست مجرد منتج جديد، إنها أيضاً فرصة حاسمة لتحقيق أهداف المناخ والأمن الغذائي والصحة والتنوع البيولوجي في العالم».

غير أنها لفتت إلى أن «مثل هذا التحول سيمثل تحديا ويتطلب سلسلة من الابتكارات التكنولوجية والتدخلات السياسية».

كما أن معدّي الدراسة يقرّون بأن تربية الماشية تشكل مورد رزق كثيرين حول العالم، وخصوصاً الفقراء، ويعون أن تدخل السلطات العامة سيكون مطلوباً لضمان «انتقال» عادل ومستدام اجتماعياً للأنظمة الغذائية.