تقرير: المنشآت الاقتصادية المدمرة بغزة لم يتم إعمارها

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الاعتداءات الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2022، أدت إلى استشهاد 164 مواطناً، بينهم 110 مدنيين، منهم 33 طفلاً، و8 نساء، ومواطنان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 18 قضوا في عمليات اغتيال.

وأضاف المركز الفلسطيني في تقرير له، اليوم الخميس، يرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة (من 3 – 9 نوفمبر 2022) أن مئات الفلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم نساء وأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما توفي 5 مواطنين، من بينهم امرأة في سجون الاحتلال.

ورصد المركز الحقوقي في تقريره أن قوات الاحتلال شردت 128 عائلة، جراء تدمير 144 منزلاً، والعديد من الخيم السكنية والزراعية، كما دمرت 93 منشأة اقتصادية مدنية أخرى، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي، وسلمت مئات الإخطارات بالهدم ووقف البناء والإخلاء.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال نفذت 7713 عملية اقتحام، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها 4331 مواطناً، بينهم 432 طفلاً، و45 امرأة. ونفذت تلك القوات 34 عملية توغل محدودة شرق قطاع غزة، واعتقلت 97 مواطناً، منهم 58 صيادًا، و32 متسللاً، و7 مسافرين.

وتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،أن قوات تواصل قوات الاحتلال حصارها غير الإنساني وغير القانوني، المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً ، كما تواصل فرض قيود على حرية الحركة في الضفة الغربية، ففضلاً عن 108 حواجز ثابتة نصبت خلال هذا الأسبوع 95 حاجزاً فجائياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتقلت عليها 4 مواطنين.

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، مطالبا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وقال المركز الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الاحد، “قتل فتى فلسطيني، وأصيب آخر بجروح قبل اعتقاله، مساء أمس، بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة سنجل شرق رام الله”.

وأكد المركز أن هذه الجريمة من جديد على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات قتل ترقى إلى الإعدام الميداني خارج نطاق القانون بدعم كامل من أعلى المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل.

وأضاف أنه وفق المعلومات التي توفرت لباحثة المركز، ففي حوالي الساعة 8:45 مساء السبت الموافق 5-11-2022، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مواطنين اثنين أثناء توجداهما على الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس، عند مفرق عيون الحرمية بالقرب من بلدة سنجل شرقي محافظة رام الله. أسفر إطلاق النار عن مقتل الفتى مصعب محمد محمود زين نفل، 18 عاماً، جراء إصابته بسبعة أعيرة نارية واحدة في بطنه وثلاثة مباشرة في قلبه وواحدة ‏ في يده والأخيرة في فخذه، وتسلمه طاقم إسعاف فلسطيني، وإصابة الفتى نيشان دُمر زبن نفل، 18عاماً، ونقلته سيارة إسعاف إسرائيلية إلى مكان مجهول.

وأضاف المركز أنه ورغم أنه لم يتوفر شاهد عيان فلسطيني على الحدث، إلاّ أن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نصب كمين لراشقي حجارة، وقيام قوات الاحتلال بتسليم جثمان الفتى لطاقم الإسعاف الفلسطيني يدلل على أن ما حدث جريمة جديدة من جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية اقترفتها قوات الاحتلال دون أي مبرر، وهو نمط بات يتكرر باستمرار في الأسابيع الأخيرة.

وشيعت جماهير غفيرة من ابناء بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله ، جثمان الشهيد مصعب محمد نفل (18 عاما) إلى مثواه الاخير.

وشارك المئات من المواطنين وممثلين عن القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في جنازة التشيع التي انطلقت من مجمع فلسطين الطبي برام الله، الى منزله في بلدة المزرعة الشرقية.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال وعمليات الاعدام المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، مطالبين بمحاسبة الاحتلال على تلك الجرائم

وقال أمين سر حركة فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل، إن الشهيد (نفل) والجريح شاهدان جديدان على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتكب أمام مرأى ومسمع العالم بأسره الذي لم يحرك ساكناً امام تلك الجرائم.

وطالب سحويل، المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بالكف عن ازدواجية المعايير والكف عن دعوات ضبط النفس والتي يساوي بها بين الضحية والجلاد ، داعياً الجنايات الدلوية بالتحقيق في كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الابرياء والعزل.

تقيـد سلطات الاحتلال الإسرائيلي سفر مرضى قطاع غزة المحولين للعـلاج عبـر تشديد المعايير المتعلقـة بالحصول علـى تصاريـح السـفر لاجتياز معبـر بيـت حانـون “ايـرز” الـذي يعتبر المنفـذ الوحيد لسـفر سكان القطاع إلى باقي الأرض الفلسـطينية المحتلـة.

وتفـرق سـلطات الاحتلال بيـن الحالات المرضية، وتصنفها مـا بيـن “إنقـاذ حيـاة” و”جـودة حيـاة”، وتحرم المرضى مـن الفئـة الأخيرة مـن العلاج رغم خطورة أوضاعهم الصحية.

وتعانى المنظومة الصحية في قطاع غـزة ضعفا كبيرا ناجما عـن الحصار الإسرائيلي المستمر منــذ 16عاما، والذي ترك آثارا سلبية خطيرة، ساهمت في تدني جودة الخدمات الطبية داخل مستشـفيات القطاع.

إغلاق المعابر

و ذكر تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عرقلت خلال الأعوام 2021-2008 سفر 73955 مــن مرضى القطـاع المحوليـن للعـلاج فـي مستشـفيات الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة أو إســرائيل، وذلــك من أصل 204086 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (  %2.36 ) من إجمالي الطلبات المقدمة.

وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال رفضت 11299 مريضا  بدعوى الأسباب الأمنية أي ما نسبته (%5.5 ) ،ولم ترد على 21505 طلب أي ما نسبته ( %5.10 )، وأخرت الردود “تحت الدراســة” على 27177 مريضا أي ما نسبته ( %3.13).

فيما طلبـت السلطات المحتلة مــن 2242 مريضا تغيير مرافقيهــم( %1) ،وأخرت ســفر 11732 مريضا (%7.5) بذرائع مختلفة كانتظار الرد بعد المقابلة الأمنية، أو أن حالة المريـض تجويد حياه وليس إنقــاذ حياه بحسـب التصنيـف الإسرائيلي، أو أن العـلاج متوفـر محليا، أو تقديـم طلـب جديـد.

يشـار إلـى أن سـلطات الاحتلال فرضـت عـدة إغلاقات خـلال العـام الحالـي علـى معبـر بيـت حانون ”ايـرز“، كان أخطرهـا بتاريـخ 2022/8/2 ،حيـث منـع إغـلاق المعبـر لمدة 6 أيام12 ســفر حوالي 700 مريـض مــن مرضى السرطان والأمراض الخطيــرة ممن يتوفـر لهم عـلاج فـي مشـافي قطاع غـزة.

ويتنافـى ذلـك مـع مـا نصت عليـه المادتان16 و17 من اتفاقيـة جنيف للعام 1949،واللتيـن تلزمان أطــراف النــزاع علـى إقــرار ترتيبـات محليـة لنقـل الجرحى والمرضى، وأن يكـون المرضى موضع حمايـة واحتـرام خاصيـن.

قيـد الدراسـة

وقـد جـاءت العراقيـل الإسرائيلية علـى أشـكال مختلفـة كحرمـان المرضى مـن السـفر للعـلاج بـدون إبـداء أسـباب “قيـد الدراسـة”، حرمـان المرضـى مـن العلاج بدعـوى توفـره فـي قطـاع غـزة أو الادعاء بـأن المـرض لا يشـكل خطـرا علـى الحيـاة، حرمـان المرضـى مـن السـفر للعلاج بدعـوى وجـود قريـب مـن العائلـة “مخالـف” للقوانيـن الإسرائيلية، التأخيـر والمماطلـة فـي الـرد علـى المرضـى، حرمـان المرضـى مـن وجـود مرافـق، منـع متبرعيـن مـن السـفر إنقاذ حياة مرضـي.

وتحـاول سـلطات الاحتلال الإسرائيلي التهـرب مـن مسـؤوليتها تجاه قاع غـزة، رغـم أنهـا لاتـزال تعتبـر قـوة احتلال بموجـب القانـون الدولي، ولديها واجبات تجــاه الســكان المدنييــن فــي القطاع.

وتشـمل هــذه المسـؤوليات السماح بالوصول للعلاج الطبي لكل مريـض مـن قطاع غـزة يحتـاج إليـه، وعليـه فـإن قيـام إسـرائيل بمنـع المرضى مـن الخروج مـن القطاع لغـرض الحصـول علـى العـلاج الطبي يعتبـر عـدم وفـاء بواجباتهـا تجـاه سـكان القطـاع الواقـع تحـت احتلالها.

عقاب جماعي

وتعتبـر سياسـة إغـلاق المعابـر عقابا جماعيا بحق المدنييـن تحظـره المـادة33 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، و يعاني أصحاب الأمراض الخطيـرة ممـن لا يتوفـر لهـم عـلاج فـي مستشـفيات قطـاع غـزة مـن مخاطـر كبيـرة علـى صحتهـم وحقهم فـي الحيـاة، نتيجـة اسـتمرار القيـود المفروضـة علـى سـفرهم وحرمانهـم مـن الوصـول إلـى المرافـق الصحيـة لتلقـي الخدمـات العلاجية كالإشـعاع، والطـب النـووي وبعـض العمليات الخطيـرة التـي لا تتمكـن الطواقـم الطبيـة فـي قطـاع غـزة مـن إجراءهـا جـراء النقـص في الأجهزة الطبيـة ومحدوديـة الإمكانيات داخـل المستشـفيات فـي قطـاع غـزة.

وفاة 7 مرضى

و تسـببت القيـود الإسرائيلية علـى سـفر المرضـى بتدهـور الحالـة الصحيـة للعشـرات منهـم جـراء فتـرات الانتظار الطويلـة للحصـول علـى التصاريـح اللازمة لاجتياز معبـر بيـت حانـون “ايـرز”، وقـد نجـم عـن ذلـك وفـاة 7 مرضـى منـذ بدايـة العـام 2022 .

وتعرقـل سـلطات الاحتلال الإسرائيلية وصـول المرضـى الذيـن يعانـون مـن أمـراض خطيـرة إلـى المستشـفيات المحوليـن لهـا فـي الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس المحتلـة أو إسـرائيل ، وذلـك بالـرد علـى طلباتهـم للحصـول علـى تصريـح مـرور عبـر حاجـز بيـت حانـون “ايـرز” بأنهـا “قيـد الدراسـة”، علـى الرغـم مـن وجـود موعـد محـدد لدخولهـم المستشـفى.

ويزيـد ذلـك مـن معاناتهـم، ويتطلـب منهـم البـدء فـي إجـراءات جديـدة للحصول علـى تحويلـة للعـلاج فـي الخـارج، ويشـمل ذلـك الحصـول علـى موعـد دخـول مستشـفى جديـد وتقديـم طلب جديد لدائرة التنســيق والارتباط  فــي وزارة الشؤون المدنيــة للحصول علــى موافقــة إسرائيلية الاجتياز المعبـر، وقــد يتكرر هذا الأمر عـدة مـرات دون الحصـول علـى موافقـة.

ومنـذ بدايـة العـام 2022 ،تلقـى 3878 مريضـا ردا إسـرائيليا بـأن طلباتهـم “قيـد الدراسـة”، بنسـبة ( %22.29 )، مـن إجمالي الطلبـات المقدمـة حتـى تاريـخ 2022/08/31 ،والبالـغ عددهـا 13270 طلـب.

حرمان المرضى من العلاج

و تمنــع سلطات الاحتلال الإسرائيلية المرضى من الســفر لتلقي العلاج خارج قطاع غـزة بدعوى توفره محليا، أو أن أمراضهــم لا  تشـكل خطـر علـى الحيـاة، وتسـمح فقـط للحالات التـي تصنفهـا علـى أنهـا “إنقـاذ حيـاة”، أو العلاج الذي قـد يتغيـر معنـى الحيـاة تمامــا بغيابــه حســب تصنيفهــا.

ويشـمل منـع الاحتلال لسـفر مرضـى يعانـون أمراضا خطيرة، كأولئـك المصابيـن بأمـراض العيـون والعظـام، بدعـوى أن حالتهم لا تحتـاج إلى إنقاذ حياة، وإنما يحتاجـون إلى جودة حياة.

ويتســبب نقـص المهمات الطبية والعجز في الكادر الطبي المتخصـص في صعوبـة توفيـر العـلاج لهؤلاء المرضـى، مـا يتسـبب فـي تدهـور أوضاعهـم الصحيـة.

وقـد ردت سـلطات الاحتلال علـى طلبـات 60 مريضـا منـذ بدايـة العـام الحالـي 2022 15 ،بـأن العلاج متوفـر محليـا، و تتعمــد سلطات الاحتلال الإسرائيلية تأخيــر الــرد علــى طلبات المرضى المتقدميــن للحصــول علــى تصاريــح عبــور للوصــول إلى المستشـفيات المحوليـن إليهـا فـي مواعيـد الدخـول المحـددة للمستشـفى، ويتسـبب ذلـك بتدهـور الأوضاع الصحيـة لآلاف المرضـى فـي ظـل عجـز مشـافي قطاع غـزة عـن تقديم الخدمات الطبيـة لهم.