توقعت مجلة «الإيكونومست» البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9،9% خلال العام 2019، في مؤشر هو الأعلى عالميا.. وقالت المجلة، إن حالة سوريا تذكّر بحقيقة أن الأرقام الكبيرة «قد تعكس أدنى نقطة انطلاق».
وذكرت المجلة أن قائمة الدول المتوقع تحقيقها أعلى نسب في النمو الاقتصادي تضم: سوريا في المقدمة وبنسبة غير مسبوقة ( 9،9%)، وبنغلادش بواقع (7.9%)، ومملكة بوتان (7.4%)، والهند (7.4%)، ورواندا (7.3%)، بينما تضم قائمة الدول «الأكثر فشلا» في النمو كلا من فنزويلا (-5.7%)، واليمن (-4.2%)، وإيران (-3.7)، وغينيا الاستوائية (-2.5) والأرجنتين ( ـ0.8).
وأشارت «الإيكونوميست»، إلى مردود فتح الحدود السورية مع الدول العربية، وعودة الرحلات الجوية، وفتح السفارات في دمشق، وإعادة ضخ الصادرات السورية، وإعادة السياحة، ودعم خطوط الانتاج بقطع الغيار والمواد الأولية من الخارج، وتنوع وديناميكية الاقتصاد السوري، وبدء خطة إعادة الأعمار بضخ معونات ومساعدات عربية واستثمارات عقارية واسعة.
وفي تعقيبه على تقرير المجلة البريطانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية والمالية..قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر خليل، إنه لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الحالي، ولا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخصوصا مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة، إلا أنها تتوافق مع نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة نتيجةً لطبيعة هذا الاقتصاد وتنوعه وما يتسم به من ديناميكية، إضافة للسياسات والإجراءات التي عملت وتعمل عليها الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي بحيوية.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، إنه بإمكان الاقتصاد السوري تحقيق معدلات نمو موجبة مهمة بعد الخسائر الكبيرة التي عانى منها في مرحلة الحرب وأدت إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي، والمهم في هذه التوقعات والتقديرات هو التحول الجذري في طريقة نظر العالم الخارجي إلى الاقتصاد السوري.
يذكر أن مجلس الوزراء السوري، اعتمد الأحد الماضي، مشروع الموازنة العامة لسوريا في العام 2019، بحجم 3882 مليار ليرة سورية (نحو 7.54 مليار دولار) بزيادة قدرها 695 مليارا عن موازنة العام 2018..وأوضحت وكالة «سانا» السورية الرسمية، أن الموازنة توزعت على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، منه 361 مليارا لدعم الدقيق التمويني، و430 مليارا لدعم المشتقات النفطية، و10 مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي، و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، كما تم تخصيص كتلة مالية محددة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي على العمل والإنتاج.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة العامة يركز على الاستمرار بدعم القوات المسلحة السورية، وذوي القتلى والجرحى جراء الحرب، وتأمين متطلبات عمل مؤسسات الدولة، واستكمال المشاريع المتوقفة بفعل الإرهاب وفق أولويات تسهم في تحقيق التنمية، ورصدت الموازنة اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة، و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، واعتمد المجلس سعر الدولار في الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدولار الواحد.
وانطلق مشروع الموازنة، من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإنتاج.
