تقرير حقوقي: 1464 محبوسا احتياطيا بالمخالفة للقانون في مصر
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الثلاثاء، تقريرها عن الحبس الاحتياطي، قالت فيه إن 1464 متهما على الأقل في السجون المصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، وإن هذا يعتبر مخالفا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات.
وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، إن «المئات وقعوا في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيًّا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نصٍّ، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص، فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع».
ويٌعد الحبس الاحتياطي في القانون المصري مجرد إجراء احترازي له شروط محددة في القانون، منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق والعبث بالأدلة وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم.
وفي عام 2013 أجرى الرئيس المؤقت عدلي منصور تعديلا على الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض، أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي بقي ساريا على كل المحبوسين احتياطيا، الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.
وقال التقرير، إن «النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط».
كما ذكر التقرير، أن المحاكم تطبق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي حيث سبق أن استفاد منها الرئيس الأسبق حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسًا احتياطيًّا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، و لكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة.
ويجري نظر أغلب القضايا التي يرصدها هذا التقرير أمام دوائر خاصة بالنظر في قضايا الإرهاب والعنف في محاكم الجنايات، ويرصد التقرير أيضا حالة واحدة أمام القضاء العسكري الذي ينبغي أن يطبق قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي مثل القضاء العادي. وتتضمن القضايا اتهامات بالتظاهر والتجمهر، والتعدي على رجال الشرطة أو المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم قتل أو الشروع فيها في أثناء التظاهر أو التجمهر.
وذكر التقرير أن المبادرة المصرية قد تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الهيئات القضائية بأن يقوم أي منهم أو جميعهم بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية بشأن اختلاف المحاكم في تفسير نص المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يسمح القانون المصري للأفراد باللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص القانون محل الخلاف، ويقصر هذا الحق على رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الهيئات القضائية.
كما رصد 1464 حالة في السجون المصرية حاليًا تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، وضمتهم إلى دراسة ملحقة بالتقرير، لكنها لفتت إلى أن هذا العدد ربما يكون أقل بكثير من العدد الحقيقي، إذ أجريت الدراسة في أربع محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين، أغلبهم على ذمة قضايا العنف التي وقعت في نهاية عام 2013 عقب فض اعتصام أنصار الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
