تقرير فلسطيني: إدارة بايدن لم تعلن موقفا حاسما من الاستيطان
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية لم تطلب من حكومة إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات أو تقدم موقفا واضحا من التمدد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأضاف أن المناورات السياسية للمعارضة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تزامنت مع زيارة التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية (هادي عمرو) إلى المنطقة مؤخرا واجتماعاته مع مسؤولين في رام الله وآخرين في تل أبيب نقل خلالها قلق إدارة بايدن بشأن وضع السلطة الفلسطينية ونسب إليه أنه لم ير السلطة في وضع أسوأ وأن هذا الوضع يشبه غابة جافة في انتظار الاشتعال.
وأوضح المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، أن هادي عمرو دعا الحكومة الإسرائيلية إلى البدء بخطوات “بناء الثقة بين الجانبين”، دون أن يكون الاستيطان بطبيعة الحال في عدادها ولن يكون قبل أن تقر الحكومة الإسرائيلية الجديدة موازنة الدولة في أغسطس/آب المقبل.
وأشار الى أن مناورات التضليل هذه ذكرت على لسان وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، يمنع انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في استجابة إلى طلب من إدارة الرئيس الأمريكي ، جو بايدن. صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من بنيامين نتنياهو تحديدا بالغت في التضليل الى حد الادعاء بأن قرار بينيت يعني “تجميدا كاملا للبناء (الاستيطاني) المستقبلي” في الضفة الغربية.
وبين التقرير أن رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني “شومرون” يوسي داغان كان له هو الآخر دور في المسرحية، فقد دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى تقديم توضيحات بشأن ما تردد في وسائل الإعلام من أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت على تعليق جلسات حول تأشيرات البناء في المستوطنات استجابة لطلب أمريكي.
وذكر المكتب الوطني أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينت”، أوضح أنه ما من ضغط أمريكي على أي مستوى كان ، وان المجلس لم يلتئم حتى في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو ، كما أن الحكومة الجديدة سوف تواصل البناء في المستوطنات دون قيود.
وكان وزير جيش الاحتلال “بيني جانتس” قال إن الحكومة الحالية ستحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وستقويها. وجاء تصريح جانتس خلال لقاء مع أعضاء حزب “ميرتس” في الحكومة الإسرائيلية لبحث القضايا الأمنية والسياسية.
وأضاف حول الاستيطان في مستوطنة “إيفيتار” إنه سيكون فقط وفقا للقانون، ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد الانتهاء من مسح الأراضي”. وشدد على أننا “سنحافظ على الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ونقوي المجالس المحلية القائمة”.
وفي تصعيد علني وخطير لم يسبق له مثيل، ساوى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بين ما زعم أنه حق اليهود في العبادة على “جبل الهيكل”، وهو المسمى الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك، وحق المسلمين في المسجد الأقصى. وجاء ذلك خلال مشاورات أجراها، مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي.
وعلى صعيد آخر أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، ما يسمى “ممثل الدولة” ستة أسابيع لحل مسألة الخان الأحمر شرقي القدس. وأوضح قضاة المحكمة أنهم لا ينوون منح “الدولة” مهلة أخرى، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. وبحسب الهيئة سيُعرض اقتراحً على الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل لاتفاق حول إخلاء طوعي للسكان بالتوافق معهم.
وقد تواصلت نشاطات إسرائيل الاستيطانية والتهويدية بأشكالها المتعددة. ففي القدس استجابت محكمة الصلح لطلب بلدية الاحتلال وما تعرف بسلطة الطبيعة استئناف أعمال التجريف في أرض مقبرة اليوسفية في البلدة القديمة. ويشمل قرار المحكمة السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور جديدة فيها.
وأوضح المكتب الوطني في تقريره أن هذا القرار يأتي تزامنا مع الهجمة الشرسة على المقدّسات والمقدسيين وفي ظل تجاهل لوجود عشرات القبور في المقبرة، بما في ذلك صرح الشهداء الأردنيين والعرب في نكبة 1967، وفي تجاهل لحرمة المقابر ومشاعر المسلمين تجاه تهويد مقابرهم.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 الماضي، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، والتي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني، وذلك لصالح “مسار الحديقة التوراتية”. وتعمل بلدية الاحتلال منذ فترة طويلة على محاصرة المقبرة وإحاطتها بالمشاريع التهويدية والمسارات والحدائق التلمودية على امتداد السور الشرقي لمدينة القدس وبمحاذاة المقبرة، بهدف إخفاء معالم الممرات والمواقع التاريخية الأصيلة المحيطة بالمقبرة.
واستطرد المكتب الوطني ان المستوطنين يواصلون عمليات تجريف أراضي المواطنين في جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله لشق طريق استيطاني في المنطقة. ويستهدف المستوطنون أراضي جبل العالم في مسعى مستمر لمصادرته، كما يطرد المستوطنين باستمرار المزارعين ويحرقون أراضي الجبل ويعملون على اقتلاع الأشتال وتخريب خطوط مياه الري.
وفي محافظة نابلس أحرق مستوطنون منشأة اقتصادية في جماعين الى الجنوب من مدينة نابلس وقد لاحق شبان البلدة مركبة المستوطنين وألقوا القبض على واحد من ثلاثة مستوطنين قاموا بحرق المصنعً ، فيما شرع مستوطنون آخرون بأعمال توسعة وتجريف في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت دجن شرق نابلس.
وفي محافظة جنين استولت مجموعة من المستوطنين على جبل “أبو الشوارب” بالقرب من قرية كفر راعي جنوب غرب جنين، بزعم أنه أملاك دولة.
وقد تفاجأ أهالي البلدة باستيلاء المستوطنين على الجبل البالغة مساحته نحو مئة دونم وقيامهم بشق طريق تؤدي إليه بهدف تعزيز الاستيطان في تلك المنطقة .
وفي الأغوار كذلك أطلقت ما يسمى منظمة “أرضنا” الاستيطانية مشروعاً استيطانياً جديداً يقضي بزراعة أشجار في مناطق متفرقة من الأغوار تحمل أسماء جنود الاحتلال القتلى.
وكانت خربة السويدة أولى محطات هذا المشروع الاستيطاني الخطير، حيث زرعت المنظمة الاستيطانية 300 شجرة إلى الجنوب من هذه الخربة تحمل أسماء 300 جندي من جيش الاحتلال قتلوا خلال سنوات الصراع.فيما منع مستوطنون مربي المواشي من سقاية مواشيهم في نبع عين الحلوة بالأغوار الشمالية.