تقرير فلسطيني: ازدواجية معايير مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان
ذكر تقرير فلسطيني، السبت، أن ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع إسرائيل على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة، التي انعقدت بتاريخ 9 نوفمبر 2021 في إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي على الرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 الصادر عن المجلس.
ولفت تقرير منظمة التحرير إلى أن هذا الفشل الذريع لمجلس الأمن يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء ودعما لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع.
وأضاف التقرير، أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في مشاريعها الاستيطانية وبشكل محموم وفي سباق مع الزمن لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية ، وتواصل محاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل الى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل.
جرائم حرب
وفي ذات الإطار، ولكن في اتجاه معاكس، أصدر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بيانا مشتركا مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أكدا فيه أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو “جرائم حرب”، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو .
وأدان الخبيران وفق التقرير الفلسطيني، إعلان السلطات الإسرائيلية أخيراً المضي قدماً في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتبرا المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبا المجتمع الدولي معاملتها على هذا النحو وبأن إسرائيل تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية لخلق حقائق ديمغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ووصفا المستوطنات الإسرائيلية بأنها أشبه بماكينة احتلال، الغرض منها زرع المستوطنين من أجل تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين (الفلسطينيين) وأراضيهم وإنكار حقهم في تقرير المصير”.
ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري بشأن المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
مواصلة هجوم الاستيطان
على صعيد آخر، تمكنت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت، من إقرار ميزانية الدولة للعام 2022 لعامين متتاليين بأغلبية 61 صوتاً من أصل 120، ما يمنح الحكومة الحصانة من إمكانية إسقاطها واستقراراً يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة هجوم الاستيطان على مختلف الجبهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتبلغ الميزانية العامة التي أقرت للعام 2021، 438 مليار شيقل مع وجود بند إضافي تحت مسمى ميزانية إنفاق خاصة لأغراض الأمن لغاية 8.9 مليارات شواقل ما يجعل حصة الأمن هي الأكبر في ميزانية الدولة.
ومعروف أن حصة جيدة من موازنة الأمن يجري تخصيصها ليس فقط لتوفير الأمن للمستوطنات والمستوطنين بل ولتطوير بنى تحتية في خدمة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والمستوطنات.
وفي هذا السياق، قال زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في مناطق غور الأردن بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام وأنه سيقدم للحكومة خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات غور الأردن.
واعتبر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أن تلك المستوطنات تشكل الحزام الأمني الشرقي لإسرائيل، وأن هناك توافقا واسعا للغاية على مثل هذه الخطوة وأن هذه الخطة ستكون متعددة السنوات في المستوطنات القائمة وليست جاهزة للتنفيذ الفوري.
